بمشاركة فلسطين، انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.
ومثّل دولة فلسطين في فعاليات هذه النسخة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت عنوان "معًا لتعافٍ مستدام"، للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة "كورونا" على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، المستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وتتضمن جلسات اليوم الأول للنسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة التي افتتحها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، استعراض عدد من التقارير المهمة، منها تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وتقرير "إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة".
وستناقش جلسات اليوم الثاني عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها جلسة "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية" وستركز جلسات اليوم الثالث على دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخي، فيما ستبحث جلسات اليوم الثالث والأخير "إطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع".
وستشهد النسخة إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وهو أول تقرير يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد أبو الغيط، انه ورغم الظروف والعقبات، التي نمر بها بسبب كورونا إلا أننا ما زلنا نملك الفرصة للتأثير في مجريات الأحداث والدفع مجددا بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 لاستعادة المكاسب التي حققناها قبل الجائحة.
وقال، إنه ومن أجل هذه الغاية نحتاج إلى استجابة سريعة منسقة وشاملة أساسها التعاضد والتضامن العربي لدعم اقتصادات الدول الأكثر هشاشة وتضررا، والحاجة إلى اغتنام كل الفرص التي تتيحها هذه الأزمة الصحية، ومنها على سبيل المثال زيادة الوعي بأهمية السياسات البيئية في التنمية، وعودة مواضيع الاستدامة على رأس الأولويات الوطنية والدولية، فضلا عن تعزيز السياسات الوطنية للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث ودعم قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة هذه الأحداث غير المتوقعة.
واضاف أبو الغيط بعد مرور سنتين على ظهور الجائحة الصحية التي كانت حملا ثقيلا واختبارا عصيبا للبشرية جمعاء تجاوزت في آثارها ومداها أزمات أخرى مرت بها، أننا وإن كنا لا ندرك تبعات هذه الجائحة الاقتصادية والاجتماعية على نحو دقيق، إلا أن المؤشرات الأولية المتوفرة لدينا سلبية ومقلقة، فعلى الصعيد العربي يفيد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 الصادر حديثا عن جامعة الدول العربية، بأن الناتج الإجمالي في الدول العربية بالأسعار الجارية سجل انكماشا قدره 11.5% مقارنة بعام 2019، وتُقدر الخسارة في الناتج المحلي لعام 2020 السنة الأولى من الجائحة بأكثر من 220 مليار دولار، ويضيف التقرير أن هذا التراجع لم تشهد الدول العربية مثله حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2009.
وتابع: زادت هذه الأعباء من حجم التحديات المعقدة التي كانت المنطقة العربية تواجهها قبل الجائحة، بل ساهمت في تأزم الأوضاع في البلدان التي تعاني من نزاعات، وتلك التي تعيش مخاض أزمات سياسية عسيرة، مشيرا إلى أن الاستثمار في المشاريع المستدامة وتشجيع المبادرات البيئية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الابتكار التكنولوجي من شأنه معالجة آثار التغيّر المناخي والحد من انبعاث الغازات الدفيئة.
