الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا يدعو لتقديم تقرير "امنستي" إلى محكمة الجنايات الدولية

دعا الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، جميع الشعوب المحبة للسلام والعدالة في العالم بشكل عام، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص إلى دعم تقرير منظمة العفو الدولية وتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية.

وطالب في بيان له، اليوم الجمعة، بتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن معاناة الشعب الفلسطيني ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحقه، على غرار الطريقة التي ساعد بها العالم في وضع حد للفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

واعتبر الاتحاد أن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وسياسة الاستيطان الاستعماري واستمرار الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية هي عقبات أمام السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، عملا بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتأكيدا على بيان الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن تقرير منظمة العفو الدولية، حول الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين هو إعادة تأكيد للتقارير السابقة الصادرة عن منظمات دولية لحقوق الإنسان ذات مصداقية مثل (Watch Rights human ) بأن إسرائيل هي بالفعل دولة فصل عنصري.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بدأت منذ الاعلان عن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت مستمرة حتى اليوم ولأكثر من 70 عاما ضاربة كل القرارات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة منذ عام 1948 بعرض الحائط.

وقال الاتحاد العام للجاليات إن اكتشاف مقابر جماعية في قرية طنطورة قرب حيفا هو دليل آخر على المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بهدف اقتلاعهم من مدنهم وقراهم.

وشدد على أن الوقت قد حان ليتخذ المجتمع الدولي إجراءات ملموسة وفورية وملزمة للتصدي للظلم الذي استمر لفترة طويلة، وإنهاء آخر وأطول احتلال في العالم.