قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد إن أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ في فلسطين هي قطاع غزة، حيث ساهمت الحروب الأربعة عليه في ارتفاع معدلات تلوث الهواء بالغازات السامة والغبار الناجم عن استعمال القنابل الفسفورية المحرمة دوليا، وتلويث المياه الجوفية، ما كان له أثر على النساء الحوامل، وساهم بحدوث تشوهات خلقية وارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان.
جاء ذلك خلال مداخلة لها أمام الاجتماع العربي التحضيري للدورة الـ66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الذي عقد، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة السودان، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، حول "تحقيق بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق البرامج والسياسات الرامية إلى الحد من أخطار تغير المناخ والكوارث البيئية".
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على الموارد الطبيعة والمياه الجوفية في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، ويعمل على فصل التجمعات السكانية عن بعضها البعض ببناء جدار الفصل العنصري، ويستبيح الأراضي الزراعية بمنطقة الأغوار وجنوب الخليل، ويتخذ منها موقعا لتدريباته العسكرية، ويستولي على معدات الطاقة الشمسية التي يتم تثبيتها بمناطق "ج" دون سابق إنذار، ويستغل أراضينا برمي النفايات الطبية والكيميائية ما يعرض نساءنا العاملات بالزراعة للمبيدات والكيماويات، ويمنعنا من إنشاء محطات لمعالجة النفايات الصلبة، ويغفل أعينه عن كل المكرهات البيئية بمناطق "ج" كحرق النحاس والمحاجر، ولا يمتثل للقوانين الدولية الخاصة بخفض الانبعاثات النووية .
وأوضحت أن الاحتلال يصادر المياه التي تعتبر شريان الحياة، مشيرة إلى أن 75% من المياه تذهب لصالح المستوطنات والباقي للشعب الفلسطيني، ما يجعلنا تحت مستوى الحد الأدنى لاستهلاك الفرد وفق المعايير الدولية، إضافة إلى ندرة المياه النظيفة الصالحة للاستعمال البشري كما في قطاع غزة وبعض مناطق الضفة الغربية ودفن النفايات النووية والكيمياوية والصلبة في أراضينا.
وقالت حمد إن الموضوع الذي يجمعنا اليوم موضوع بيئي وهو التغير المناخي الذي يعتبر جائحة جديدة تجتاح العالم كافة لا تقل خطورتها عن الجائحة التي لا زلنا نعاني منها عالميا ألا وهي جائحة كوفيد 19، إضافة للجائحة التي نعاني منها محليا في فلسطين ألا وهي جائحة الاحتلال التي تشكل عائقا أمام كل المحاولات والإجراءات التي نقوم بها في سبيل المحافظة على مجتمعنا بقطاعاته المختلفة بما فيها البيئية.
وأضافت، "إننا في فلسطين حيث نرزح تحت الاحتلال نحتاج ليس فقط لمحاربة التغير المناخي، بل لإنهاء الاحتلال الذي ينتهك بإجراءاته المستمرة البيئة الفلسطينية بكافة جوانبهـا، ما يتطلب أن توضع هذه الدولة المحتلة تحت المساءلة استنادا للقانون الدولي الإنساني، كون ذلك يؤثر على صحة أبناء شعبنا ويعرضه للأمراض المزمنة و الخطيرة، حيث تعتبر حالات السرطان على سبيل المثال في مناطق جنوب الخليل الأعلى عالميا".
وقالت إن "كل الظروف القاهرة من قبل الاحتلال لم تثنينا عن العمل في الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقنا استراتيجية العناقيد الزراعية، وزيادة المساحات الزراعية وزراعة الأشجار وزيادة كمية المياه الزراعية عبر إنشاء العديد من السدود، علما أن النساء الريفيات يساهمن بما نسبته 87% من الأعمال اليومية الزراعية، لذلك تم تطوير خطط المساهمة الوطنية المحدودة للتغير المناخي وإطلاقها رسميا كالزراعة، والمياه، والحكم المحلي، والبيئة، والصحة، والنقل والمواصلات، ونعمل الآن على الاستثمار في تحويل النفايات الصلبة وتوليد الكهرباء منها بمنطقة جنين بمشروع زهرة الفنجان، بالإضافة إلى تزويد المدارس والعديد من المساجد والكنائس بألواح الطاقة الشمسية".
وأكدت حمد أن "رؤيتنا بدولة فلسطين حول العدالة البيئية تتمثل بتكاتف الجهود لحماية المحاصيل الزراعية التي تزرعها النساء ودرء المخاطر عنها، والاستثمار بتعليم الفتيات في قطاع التكنولوجيا، وإشراكهن بتخصصات الطاقة البديلة والمتجددة، وزيادة الوعي حول استهلاك وترشيد استخدام المياه، وتشجيع الجمعيات النسوية على إدارة مشاريع إعادة التدوير، وتشجيع الجمعيات المنتجة على استغلال الطاقة الشمسية للتخفيف من تكاليف الإنتـاج والانطلاق نحو المنتجات العضوية الخالية من أي مواد كيميائية".
وقالت: "يوجد لدينا في فلسطين هيئة خاصة تعنى بشؤون البيئة وتغير المناخ وهي سلطة جودة البيئة تترأسها امرأة، حيث تشكل نقطة الاتصال الوطنية لصندوق المناخ الأخضر الذي يقوم بتمويل العديد من البرامج التي تهدف للحد من أخطار التغيير المناخي، وأن دولة فلسطين أظهرت منذ أن انضمت رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في آذار 2016 سجلا مذهلا من الامتثال للالتزامات المختلفة التي تقع على عاتقها في هذا المضمار، عبر إيداع وثيقة الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في باريس عام 2015، وتشكيل اللجنة الوطنية لتغير المناخ تبعا للقرار الصادر من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أن دولة فلسطين ترأست أيضا مجموعة 77 والصين في مفاوضات تغير المناخ".
