أكدت جامعة الدول العربية دعمها الكامل لحقوق شعبنا الفلسطيني داخل أراضي عام 1948، ولنضالهم ودفاعهم المستمر عن أرضهم، وحقوقهم، وعيشهم في وطنهم، وعلى أرضهم، ومدنهم، وقراهم، وباديتهم.
ودعت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تحمُّل مسؤولياتهم تجاه قضية الفلسطينيين في الداخل، ولما يتعرضون له من ظلم وانتهاكات جسيمة لأبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق والشرعية الدولية، وضرورة فضح الانتهاكات الإسرائيلية، وإدانتها ومواجهتها، وتمكينهم من كافة حقوقهم التي أكدتها وكفلتها هذه المواثيق والقرارات الدولية.
وثمن الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريح صحفي له، اليوم الأحد، لمناسبة يوم التضامن مع فلسطينيي أراضي 48، تضحياتهم الجسيمة، من أجل نيل حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم المواثيق والقرارات الدولية.
وأكد دعم الجامعة العربية في دفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم، كما تحيي صمودهم وثباتهم منذ قيام دولة الاحتلال في الحفاظ على هويتهم العربية الفلسطينية، برغم كل محاولات الطمس والتجهيل الإسرائيلي.
وقال، إنه في الثلاثين من يناير من كل عام يأتي يوم التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني داخل أراضي عام 48، مذكرا بنضالاتهم البطولية وتشبثهم وحقوقهم وهويتهم الوطنية.
وتابع: تأتي هذه المناسبة اليوم في ظل ظروف صعبة واستثنائية يجتازها الشعب الفلسطيني عامة، بمن فيهم فلسطينيو 48، في مواجهة السياسات العدوانية والعنصرية الإسرائيلية المتصاعدة لكسر عزيمتهم وإجبارهم على التخلي عن أرضهم وحقوقهم وهويتهم وثقافتهم الفلسطينية العربية، من خلال استهدافهم بسلسلة طويلة من القوانين والتشريعات العنصرية التحريضية إلى جانب ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وممارسة الاعتقالات.
وأكد الأمين العام المساعد، إن فلسطينيي 48 يواجهون اليوم بإيمان وعزم كبيرين في ظل ظروف بالغة التعقيد حملات التطرف والتمييز والفصل العنصري في كل مناحي الحياة اليومية، ويقاومون ببسالة وجسارة كل مخططات التهجير والاقتلاع، ومختلف محاولات طردهم وتهجيرهم من مدنهم وقراهم، خاصة ما يجري اليوم في قرى النقب التي تتعرض للمسح من على الخارطة المحلية، قرية بعد قرية، بغرض إقامة المستوطنات للمهاجرين الإسرائيليين على أنقاضها.
كما أكد أبو علي، أن فلسطينيي أراضي عام 48 هم جزء أصيل من الشعب العربي الفلسطيني وأنهم مع إخوانهم في كل شبر على أرض فلسطين في مواجهة عدوان غاشم، بسياسات وممارسات الاستيطان والتطهير العرقي والفصل العنصري، وأنهم مدافعون أصيلون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم في وطنهم وعن قضيتهم في وجه آلة القمع والاضطهاد الإسرائيلي الذي ينتهك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.
ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد والحقيقي على السلطات الإسرائيلية لوقف الاعتداءات والممارسات القمعية والانتهاكات اليومية لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر وفي أرجاء الأراضي العربية المحتلة وإلزامها بوقف عمليات الاستيطان، والاستيلاء، والتهويد، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية واستباحتها، وممارسة سياسة التمييز العنصري وفرض القوانين العنصرية، التي تطال حقوق الفلسطينيين في الداخل.
وأوضح، أن السياسات الإجرامية في كل مدن الداخل الفلسطيني ما زالت تتواصل حتى اللحظة، حيث يتعرض أهالي النقب منذ أسابيع لعمليات قمع تعسفية وتهجير منظم واستهداف لما تبقى من قراهم الصامدة، ويواجهون عمليات تجريف واسعة للأراضي تحت شعارات زائفة وظالمة لتُبنى على أنقاض القرى المدمرة مستوطنات جديدة لقادمين جدد، ولتُمَهد لهم المزارع المسلوبة من أصحابها لينعموا بخيراتها، فيما يتم اقتلاع وتشريد أصحاب الحق الشرعيين ليواجهوا الضياع والتشرد واللجوء في بلادهم وموطنهم الأزلي.
