قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه معاناة شعبنا يشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتدمير أية فرصة لإحياء عملية السلام وتحقيق الحل السياسي.
وأدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، قرار الاحتلال هدم خزان للمياه في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، واعتبرته جريمة بشعة ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وشكلا من أشكال العنصرية الإسرائيلية البغيضة التي يُكرسها الاحتلال بشكل يومي في فلسطين المحتلة، وحلقة جديدة في حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني عامة وفي القدس والمناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار ومسافر يطا بشكل خاص.
وحملت الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المُركبة، وفي مقدمتها جريمتا التطهير العرقي وسرقة الارض الفلسطينية والاستيطان فيها، وما ينتج عنها من تدمير لمقومات صمود المواطن في أرض وطنه، وتدمير مصدر رزقه جراء هذه الانتهاكات.
وقالت الوزارة، إن هذه الجرائم تعكس الحجم غير المسبوق الذي وصل إليه التخاذل الدولي والتقاعس الأممي عن تنفيذ واحترام التزاماته ومسؤولياته، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفي تنفيذ مئات القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن عجز المجتمع الدولي وفشله في حماية خزان المياه في قرية فلسطينية تدفعنا الى التساؤل عن قدرة ورغبة المجتمع الدولي في الانتصار لحقوق شعبنا وتحقيق العدالة.
وشددت على أن غياب العدالة الدولية في محاسبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الاسرائيلية ضد المواطنين تكشف عن حجم تواطؤ المنظومة الدولية مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، وغياب الإرادة الحقيقية والرغبة الدولية في اجبار الاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية وقراراتها.
