كشف تقرير صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وضعت مخططًا جديدًا يستهدف إخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وتهجير سكانها قسريًا خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويقضي المخطط الذي كشفت عن القناة 12 الإسرائيلية، بإخلاء الخان الأحمر وإعادة بناء القرية لاحقًا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي للقرية، ونقل السكان إليه.
وأشار التقرير الصحفي إلى أن المخطط الجديد جرى بحثه في أروقة جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، موضحًا أن وزراء الحكومة سيصوتون في جلسة لاحقة تعقد للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، على المخطط الجديد لإخلاء الخان الأحمر وتهجير سكانه.
ويأتي المخطط الجديد قبيل جلسة ما تسمى "المحكمة الإسرائيلية العليا"، المقررة في السادس من آذار/ مارس المقبل، للنظر في طلب الحكومة الإسرائيلية، تأجيل إخلاء وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر.
وتتذرع سلطات الاحتلال أن قرية الخان الأحمر مقامة على ما يسمى "أراضي دولة"، وأنها بنيت بدون ترخيص.
وفي 29 أيلول/سبتمبر الماضي، وافقت ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" على تأجيل ترحيل وإخلاء أهالي قرية الخان الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، في ظل استمرار ضغط المجتمع الدولي وتأكيد المحكمة الجنائية الدولية على أن الترحيل بمثابة "جريمة حرب".
ويحيط بقرية الخان الأحمر عدد من المستوطنات، وتقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى "E1".
ويقطن في القرية نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتضم مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.
وفي أيار/مايو 2018 قررت سلطات الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها، ولكنها فشلت بسبب الصمود الأسطوري لهم، وأيضا بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، والذي حذر الحكومة الإسرائيلية من القيام بتهجير أو هدم القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تسمى (E1)، واعتبرت ذلك بمثابة "جريمة حرب"، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاسم من الأهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أية حلول، دون البقاء، والاعتراف بالقرية.
يذكر أن تنفيذ عملية تهجير سكان قرية الخان الأحمر وهدمها، من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين.
