بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (النرويج)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصاعد القمع والاعتداءات على شعبنا الفلسطيني من قبل إسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال) بشكل يومي.
ونوه الى ما يتعرض له أبناء شعبنا في القدس الشرقية، من تمييز، وقمع مكثف، جراء مواصلة إسرائيل حملة واسعة لنزع الملكية، بهدف تعزيز سيطرتها على المدينة، من خلال التوسع الاستيطاني والتهجير القسري في انتهاك خطير للقانون الدولي، مؤكدا أنها نكبة مستمرة أمام أعين المجتمع الدولي.
وفي السياق، أشار السفير منصور إلى التهجير القسري الذي تعرضت له أسرة مقدسية من عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، بعد هدم منزلها، في جريمة رصدها ووثقها المجتمع الدولي، الأمر الذي يعكس مدى إفلات إسرائيل من العقاب وازدرائها للقانون الدولي وحقوق الانسان.
وأشار إلى أن هذه العائلة التي تم تهجيرها للمرة الثانية تنحدر في الأصل من عين كارم، وهي قرية فلسطينية تعرضت للتطهير العرقي خلال النكبة.
كما ذكّر مرة أخرى أن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال، وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك البلدة القديمة ومقدساتها، بغض النظر عن إجراءاتها غير القانونية لتغيير التركيبة السكانية للمدينة وطابعها ووضعها أو أي إعلانات أحادية الجانب، فيما يسمى "القانون الأساس" أو غير ذلك.
ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري للتصدي لحملة التهجير القسري المستمرة في الشيخ جراح، وسلوان، والطور، والعيساوية، وبقية فلسطين المحتلة، لتفادي المزيد من زعزعة الاستقرار في هذا الوضع المضطرب، مشددا على ضرورة تفعيل المساءلة بما يتماشى مع واجبات مجلس الأمن وقراراته.
وأشار منصور إلى أن إسرائيل لم تعد تختبر صبر المجتمع الدولي، حيث وصل إفلاتها من العقاب إلى أعلى مستوياته، وساد نظام الفصل العنصري الاستعماري على إرادة المجتمع الدولي نتيجة لعقود طويلة من التراخي وعدم المساءلة والعديد من القرارات غير المنفذة.
وشدد على أنه يتعين على المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاوُز البيانات والإدانات واتخاذ إجراءات عملية والتي طال انتظارها، من أجل المساءلة لحماية الأرواح البشرية ووضع حد لهذا الظلم التاريخي.
