دعت جامعة الدول العربية، المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسيرين الطفل أمل نخلة 18 عاما، وناصر أبو حميد قبل فوات الأوان، وضرورة ممارسة مزيد من الضغط على سلطات الاحتلال للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين وكافة المرضى خاصة كبار السن.
وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح صحفي اليوم الخميس، بشأن تفاقم الحالة الصحية للمعتقل الإداري الطفل نخلة، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسيرين نخلة وأبو حميد، مضيفا أن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة يتابع بقلق بالغ مواصلة سلطات الاحتلال سلب الأسرى والمعتقلين المرضى حقهم في الحصول على العلاج والمتابعة الصحية اللازمة.
وقال: إن الطفل نخلة تعرض إلى الاعتقال التعسفي الإداري منذ ما يقارب العام دون توجيه أية تهمة إليه رغم معاناته من مرض مناعي خطير وخضوعه لعدة عمليات جراحية دقيقة قبيل اعتقاله إلا أن سلطات الاحتلال لا تزال تمارس بحقه سياسة القتل البطيء من خلال التجاهل المتعمد والإهمال الطبي الممنهج الأمر الذي نتج عنه تراجع وضعه الصحي بشكل خطير، وما قد يتعرض له من مضاعفات تهدد حياته خاصة في ظل ارتفاع عدد إصابات الأسرى بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.
وأوضح الأمين العام المساعد، إن عدد الأسرى المرضى في سجون ومعتقلات الاحتلال بلغ 600 أسير بحاجة لرعاية طبية دقيقة، منهم 4 مصابون بالسرطان من بينهم الأسير أبو حميد المعتقل منذ عام 2002 والذي لا يزال يعاني وضعا صحيا متدهورا بعد إصابته أيضا بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود والحراك الدولي لوقف ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات جسيمة لأحكام اتفاقية قانون الطفل ولاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
يذكر أن الطفل نخلة جرى اعتقاله أول مرة بتاريخ 2/11/2020 واستمر اعتقاله 40 يوما، وأعاد الاحتلال اعتقاله مجددا بتاريخ 21/1/2021 وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري في وضع صحي يستدعي مراقبة طبية بشكل دائم.
