فصائل ونشطاء يرفضون نهج "حماس" بالاعتقال السياسي على خلفية الرأي والتعبير

 أكد عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب عدنان الفقعاوي، أن الاعتقال السياسي الذي تنتهجه "عناصر حماس" بحق المواطنين في قطاع غزة على خلفية حرية الرأي والتعبير يشكّل مصادرة مرفوضة ومدانة لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم حول ظروف حياتهم.

وأشار إلى أن منع "حماس" إجراء الانتخابات المحلية في غزة مدان وغير مبرر، ويحرم المواطنين من أبسط حقوقهم في اختيار ممثلي مجالسهم المحلية، وهذا لا يمكن السكوت عليه.

وشدد الفقعاوي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، على أن تعيين المجالس المحلية دون انتخابات أدى إلى تقاعس وتكاسل معظم رؤساء البلديات في القطاع بتقديم الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية.

من جهته، شدد أمين هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق على أن نهج حركة حماس في الاعتقال السياسي مرفوض ولا يمكن التسامح معه، مؤكداً أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون الأساسي.

وشدد الزق في حديث للإذاعة، على حق المواطنين في التعبير عن أرائهم تجاه الأوضاع السياسية والحياتية.

من ناحيته، اعتبر الناشط الشبابي غسان القيشاوي أن الاعتقال على خلفية الرأي والتعبير مرفوض بشدة ويتنافى مع القانونين الأساسي والدولي، مطالبا بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي كافة.

وتابع القيشاوي في حديث للإذاعة أن الاعتقال السياسي معيب ومرفوض ولا يستند إلى القانون.