القاهرة – مفوضية الإعلام- طالبت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لكافة الأعمال العدوانية على أرض الجولان العربي السوري المحتل.
وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها اليوم الثلاثاء، في ذكرى قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل فيما سُمي بـ "قانون الجولان" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي العام 1981، البناء الاستعماري الاستيطاني الجديد في الجولان.
وأكدت أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق الا بالاستجابة لمتطلبات السلام، وفي مقدمتها إنهاء الإحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.
وشددت على دعمها الثابت والمستمر للحق السوري باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام (1981)، الذي دعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.
كما جددت الأمانة العامة، رفضها وتأكيدها على بطلان القرار الأميركي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل، وتطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد أن استمرار احتلال الجولان مع باقي الأراضي العربية الفلسطينية منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً للاستقرار والسلم في المنطقة.
وبينت أن حكومة المستوطنين برئاسة بينت اختارت حلول الذكرى الأربعين لهذا الإعلان بضم الجولان، لتعلن عن خطتها لبناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع البؤر الاستيطانية لمضاعفة أعداد المستوطنين المستعمرين في الجولان، والذي يشمل بناء 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنتين الجديدتين، اللتين أطلق عليهما أسمي "اسيف ومتار"، إضافة إلى بناء آلاف الوحدات في مستوطنة "كتسرين"، إلى جانب المشاريع الزراعية، وغيرها لترسيخ الوجود اليهودي في الجولان، إمعانا في العدوان، وتحدي القانون والشرعية الدولية.
وجددت الأمانة العامة، تضامنها ودعمها الكامل لنضال أهالي الجولان العربي السوري المحتل ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، وحيّت إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، منددة بالإجراءات القمعية الإسرائيلية التي يتعرضون لها، والتعدي على أبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية.
