رفضت محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، الاستئناف الخاص بالأسير هشام أبو هواش (40 عاما)، المضرب عن الطعام منذ 118 يوما، وقررت تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ ومدته أربعة شهور.
وقال المحامي جواد بولس، في بيان صادر عن نادي الأسير، مساء اليوم الأحد، إن المحكمة رفضت الاستئناف رغم تصريحها الواضح بخطورة الوضع الصحيّ للأسير أبو هواش، حيث استندت بشكلٍ أساس في قرارها على التقرير الطبي الذي يُقر بخطورة وضعه الصحي، إلا أنه ووفقًا لادعائها لم يصل إلى مرحلة احتمالية الوفاة المفاجئة، وبذلك تم إعادته إلى سجن "الرملة" بعد أن نُقل إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.
وأكّد بولس، أنّ هذا القرار كان متوقعًا، "خاصّة في ظل قراءتنا لما يجري في قضية أبو هواش وكافة المعتقلين الذين خاضوا إضرابات مؤخرًا، إلا أنّه كان لدينا أمل ولو لمرة واحدة أن تخرج هذه المحكمة عن جلدها ومن كونها مؤسسة تعمل بشكلٍ مباشر لدى جهاز المخابرات، لتؤكد لنا مرة أخرى أن هذه الساحة لن تكون في يوم من الأيام إلا ساحة إضافية للتنكيل وقهر للمعتقل الفلسطيني، تتشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال".
ولفت "أنّه ورغم ضآلة الأمل وقناعتنا بجوهر وعمل هذه المحاكم، إلا أننا سنتوجه يوم غد إلى المحكمة العليا للاحتلال مجددًا، والتي أبقت الالتماس المقدم بقضية المعتقل أبو هواش عالقًا، وصرحت في حينه أنه بإمكاننا العودة لها في حال تم استنفاد الإجراءات "القانونية" في المحكمة العسكرية".
يذكر أنّ محكمة الاستئنافات أرجأت إصدار قرارها حتّى اليوم بعد أن أعطت نيابة الاحتلال مهلة لتقديم موقفها إزاء مسألة تعليق الاعتقال الإداري بحقّ الأسير ابو هواش.
وفي هذا الإطار، أكّد نادي الأسير أن هذا القرار هو بمثابة قرار إعدام بطيء بحق أبو هواش، وجدد مطالبته لكافة جهات الاختصاص وللمؤسسات الحقوقية الدولية، أن تكف عن حالة الصمت حيال ما يجري بحقّ المعتقلين الإداريين، كما جدد مطالبته الخاصة بضرورة أن يكون هناك قرار وطني لمقاطعة هذه المحاكم.
يُشار إلى أنّ جلسة محكمة عُقدت للأسير أبو هواش في الأول من كانون الأول الجاري، في محكمة الاستئنافات العسكرية، ورفضت البت في قضيته، وفي السادس من كانون الأول عُقدت له جلسة جديدة في المحكمة العليا للاحتلال، وكذلك قررت عدم البت في قضيته، وفي الثامن من كانون الأول عقدت جلسة أخرى في محكمة الاستئنافات العسكرية، وأصدرت قرارًا في اليوم التالي، أي في التاسع من كانون الأول، يتمثل بعدم البت في القضية مجددًا، وإرجاء إصدار القرار حتى اليوم التالي، وفي العاشر من كانون الأول قررت المحكمة مرة أخرى إرجاء البت في القضية حتى اليوم.
والأسير أبو هواش من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقله الاحتلال في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وأصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 أشهر، وتم تخفيض الأمر الأخير من 6-4 أشهر قابلة للتمديد.
وأبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهرا رهن الاعتقال الإداري.
