أعرب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي عن معارضة بلدانهم الشديدة لسياسة إسرائيل الاستيطانية وإجراءاتها، وأكدوا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة.
وأكدوا خلال زيارة قاموا بها اليوم الاثنين، الى المواقع الحساسة فيما يعرف بمنطقة (E1) وقلنديا في المحيط الخارجي للقدس الشرقية، على أن الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل لا يعترفوا بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الأطراف.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف، خلال الزيارة إن "المصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير هوية القدس الشرقية. إن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك واضح للقانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام العادل والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إن مثل هذه الإجراءات لا تشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال فحسب، بل تقوض كذلك الخطوات نحو سلام دائم بين الطرفين وتؤجج التوتر على الأرض".
وجاء في بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، ان "هذه الزيارة تأتي في أعقاب البيانات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية عن تطوير مخططات استيطانية كبرى في هذه المناطق".
وخلال الزيارة أطلعت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية "عير عميم" الدبلوماسيين على العواقب المقلقة للغاية لخطط الاستيطان في مستوطنة "جفعات هاماتوس" وجبل أبو غنيم و (E1) وقلنديا، حيث تشمل التداعيات المحتملة تهديدات بتهجير المجتمعات البدوية، وتحركات نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية في منطقة القدس، والمزيد من تجزئة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشار البيان الى أنه في الشهر الماضي، وافق "المجلس الأعلى للتخطيط" على تسريع خطط بناء 2860 وحدة سكنية جديدة في 30 مستوطنة. حصل جزء من الخطط على الموافقة النهائية للمصادقة، بينما سيتم تقديم الخطط الأخرى للموافقة النهائية في مرحلة لاحقة. في 6 كانون الأول (ديسمبر) ستعقد لجنة التخطيط في القدس جلسة استماع لمناقشة بناء 9000 وحدة سكنية في عطروت. على الرغم من أن هذا لا يزال في مرحلة مبكرة جدا من التخطيط، إلا أنه يشكل أول خطوة قانونية ذات أهمية للمضي قدما في خطة من الممكن أن تكون ذات تبعات هادمة مثل بناء E-1.
وشدد البيان على أن خطط الاستيطان المجتمعة هذه تهدد أي احتمال متبق لاتفاق حول حل سياسي. بل وتهدف إلى زيادة تفتيت الضفة الغربية وفصلها التام عن القدس الشرقية.
