قال رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته خلال اجتماع المانحين (AHLC)، اليوم الأربعاء، "نريد مساعدة المجتمع الدولي للخروج من عنق الزجاجة، نعيش واقعا متدهورا يوميا بفعل استمرار الاحتلال، ووضعا ماليا صعبا وفراغا سياسيا وتبعات الجائحة".
وأضاف رئيس الوزراء، في الاجتماع الذي حضرته 27 دولة في العاصمة النرويجية أوسلو، وترأسته وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، "كل يوم نشهد المزيد من التوسع الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني، ومزيدا من الحواجز، ومزيدا من القتل والاعتقال، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين، وفصل القدس وحصار غزة، وهذا يتزامن مع وضع مالي صعب".
وتابع اشتية: "الأزمة المالية الحالية أزمة بنيوية ويتحمل الاحتلال مسؤوليتها، إذ نجمع الضرائب من مناطق محدودة جدا ونضطلع بالتزامات تجاه أبناء شعبنا بمختلف أماكن تواجدهم، وهذا يتزامن مع تراجع حاد بالمساعدات الدولية واقتطاعات إسرائيلية جائرة من أموالنا، إلى جانب التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا".
وحث رئيس الوزراء الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية، وزيادة مساعداتها.
ورحب بأي خطوات إسرائيلية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب الفلسطيني، لكنه اعتبرها "غير مجدية إذا لم تكون ضمن إطار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال".
وأطلع اشتية المشاركين في الاجتماع على خطوات تبنتها الحكومة الفلسطينية لخفض النفقات ورفع الإيرادات وإصلاح المؤسسات.
وأوضح رئيس الوزراء: "إسرائيل تدفعنا إلى حالة فصل عنصري (أبارتهايد)، وهذا ما قاله بوضوح تقرير هيومان رايتس ووتش".
وأشار إلى الفيتو الإسرائيلي على الانتخابات الفلسطينية من خلال منع عقدها بالقدس، بعكس ما تنص عليه الاتفاقيات".
وتابع رئيس الوزراء: "لا يمكن فصل غزة عن الواقع الفلسطيني ومقايضة الاقتصاد بالأمن، المطلوب حل شامل للقضية الفلسطينية"، مضيفا "أن إعادة الإعمار يجب أن تكون ضمن إطار سياسي كي لا تكون تحضيرا لدمار جديد".
وطالب بإيقاف إجراءات اسرائيل التي تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.
وشكر النرويج على استضافة ورئاسة الاجتماع، وكذلك المشاركين والجهات التي قدمت تقارير.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع "إنه يجب إزالة القيود الهيكلية على التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني وحل القضايا المالية لزيادة إيرادات السلطة الفلسطينية وبالتالي استقرار اقتصاد السلطة الفلسطينية".
وأوصى الاجتماع بأن يتجنب الطرفان كل الإجراءات الأحادية على الأرض التي يمكن أن تزيد من تفاقم التوترات وتقوض احتمالات استئناف المفاوضات وحل الدولتين، والتركيز على الملفات المالية العالقة مثل الآلية الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة E-VAT، ورسوم الجسور، والإعفاء من ضريبة "البلو" على الوقود.
كما أوصى الدول المانحة بزيادة المساعدات للسلطة الفلسطينية ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي في جميع أنحاء فلسطين، بما في ذلك برامج النقد مقابل العمل، ودعم حزمة الأمم المتحدة للتدخلات الحاسمة في غزة والتي تهدف إلى الحفاظ على الهدوء، وتمويل آلية إعادة إعمار غزة.
