طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي، بالضغط الفعلي على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقّعة معها، بالإضافة الى اتخاذ إجراءات عملية وفعلية أوروبية لوقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، رافقه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون بورغسدورف.
كما جدد اشتية مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس كباقي المناطق الفلسطينية ترشحا وانتخابا، بالإضافة الى ضرورة وجود ضغط دولي على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة ودعم عملية إعادة الإعمار، وضمانات عدم تدمير ما يتم اعماره.
واطلع رئيس الوزراء بوريل على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وسياسة التهويد وعزلها عن محيطها، بالإضافة الى سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من القدس خاصة حي الشيخ جراح وسلوان، داعيا بوريل الى زيارة فلسطين والاطلاع على الأوضاع عن كثب ومعاناة أبناء شعبنا.
وشدد اشتية على أهمية اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين من التلاشي، والذي قد يصبح غير قابلا للتطبيق مع ارتفاع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي.
بدوره، شدد بوريل على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني ولبناء الدولة الفلسطينية.
وجدد التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بحل عادل وتفاوضي وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين، وضرورة إعادة إطلاق مفاوضات هادفة من أجل إحياء عملية السلام في أقرب وقت ممكن.
وأكد الممثل الأعلى مجددًا أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل مع الأطراف ومع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك من خلال اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي أعيد تنشيطها.
وأعرب بوريل خلال اللقاء، عن مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن التوسعات الاستيطانية المستمرة وعمليات الهدم والإخلاء، فضلاً عن الوضع الإنساني المتردي في غزة.
وأشار إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني التي تساهم في جهود السلام، مشددًا على أن إدراج وزارة الجيش الإسرائيلية ست منظمات فلسطينية في قائمة المنظمات الإرهابية، أمر يدعو إلى القلق الشديد، وسيدرس الاتحاد الأوروبي هذه المزاعم عن كثب.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني هي قوة في تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم وفي فلسطين.
