أدانت 252 ائتلاف وشبكة ومنظمة حقوقية تضم أكثر من (1800) منظمة، قرار حكومة الاحتلال والفصل العنصري بشأن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية الست، وناشدت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إدانته والعمل على إلغاءه وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعربت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك، عن قلقها واستنكارها الشديد بتصنيف حكومة الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلية، في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، لست منظمات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016، وهي: مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للأبحاث.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان، أن هذا القرار الباطل يأتي في سياق مواصلة دولة الاحتلال والفصل العنصري الاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في النضال، بكافة الأشكال، من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية المستقلة المكفولة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وبينت المنظمات الموقعة هدف هذا القرار الباطل بنزع شرعية المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وتشويه نضالها، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان والمنخرطين في أنشطتها، كمقدمة لقمعها وإسكات صوتها الكاشف لانتهاكات دولة الاحتلال وهيمنة نظام الفصل العنصري الاستيطاني والتمييز العنصري على الشعب الفلسطيني، وردا على فضحها السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي حرمت منذ عام 1948 الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في العودة وتقرير المصير، إضافة لإضعاف الأصوات المطالبة بالمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وناشدت المنظمات كافة قوى الحرية والعدالة والمدافعين عن حقوق الإنسان والشعوب في العالم التضامن واتخاذ الإجراءات الملموسة لتذليل العقبات وتمكين منظمات المجتمع الحقوقي والمدني من رصد انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله البطولي والمتواصل، منذ أكثر من سبعة عقود، نحو تحرير فلسطين من نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.
وحيت المنظمات نضالات الشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري، مثمنة جهود المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وبخاصة المنظمات المستهدفة بالقرار الباطل.
كما ناشد المنظمات، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وخصوصا المرصد الدولي للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إدانة قرار حكومة الاحتلال والعمل على إلغائه وتوفير الحماية للمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني.
