بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كينيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية المتصاعدة والتي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة.
وأشار إلى مواصلة استعمارها للأرض الفلسطينية وقمعها المنهجي للشعب الفلسطيني مع الإفلات من العقاب، مما أدى إلى جملة أمور، من ضمنها الهجوم الأخير الذي شنته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في محاولة واضحة لتخويفها وإسكات تقاريرها التي تفضح انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني.
ونوه إلى إعلان الاحتلال اليوم عن ست منظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني كمنظمات "إرهابية". وأكد منصور أن هذا الافتراء والقذف يعتبر جزء من حملة ممنهجة ضد المجتمع المدني الفلسطيني لجرأته على فضح جرائم الاحتلال، بما في ذلك الانتهاكات ضد النساء والأطفال، مطالباً المجتمع الدولي بعدم السماح بمرور هذا الاعتداء السافر دون عواقب، ودعا أيضا مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة إلى إدانة ورفض مثل هذه الأعمال التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال بشكل واضح والدفاع عن حق هذه المنظمات في القيام بأدوارها في المجتمع المدني والعمل دون اضطهاد.
ونوه منصور إلى الوضع الحرج في القدس المحتلة جراء مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية وهدم المنازل والطرد القسري ومصادرة الأراضي، بهدف عزل المدينة عن بقية الأراضي المحتلة، مشيرا إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية قبل أيام ما يسمى "بالموافقة المسبقة" على البناء غير القانوني لأكثر من 3000 وحدة استيطانية، الأمر الذي يتناقض مرة أخرى بشكل صارخ مع كل مبدأ وقاعدة أقرها وأعاد تأكيدها مجلس الأمن، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل مرة أخرى بالوقف الفوري لجميع أنشطتها الاستيطانية غير القانونية بجميع مظاهرها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، كما أكد عليه قرار مجلس الأمن 2334، أو أن تواجه عواقب سلوكها المارق.
كما نوه إلى مواصلة الجماعات الاستيطانية المتطرفة التي ترعاها دولة الاحتلال عمليات التوغل المنسقة في المسجد الأقصى المبارك، بهدف تأكيد السيطرة والسيادة الإسرائيلية على الحرم الشريف كجزء لا يتجزأ من محاولاتها لترسيخ الاحتلال في المدينة المقدسة ومحو هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية والمسيحية. وحذر مرة أخرى من أن مثل هذا السلوك، إلى جانب المحاولات المستمرة لتغيير التركيبة السكانية والطبيعة والوضع القانوني للقدس، بما في ذلك من خلال الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وبنيتهم التحتية وهدمها، يلحق أضرارا جسيمة بالسكان الفلسطينيين في القدس ويؤجج التوترات الدينية.
وشدد منصور على أهمية توفير الحماية الدولة للشعب الفلسطيني التي طالما حرم منها على الرغم من استمرار ارتكاب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جميع مناطق فلسطين المحتلة. مستشهداً بتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الفترة ما بين 8-18 أكتوبر 2021، والذي أفاد باعتقال 41 طفل في القدس الشرقية وقتل طفل واحد في بيت لحم، في انتهاك خطير لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والالتزام بحماية الأطفال في القدس الشرقية، بما يتماشى مع مواثيق حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل.
وتطرق منصور إلى مواصلة هجمات المستوطنين الإسرائيليين بهدف إيذاء وإرهاب شعبنا مع بدء موسم قطف الزيتون في فلسطين، حيث تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصادين من الوصول إلى أراضيهم، وتقوم حشود المستوطنين بالاعتداءات الممنهجة والمنسقة على العائلات الفلسطينية، مما يتسبب في إصابة المدنيين، وعرقلة سبل العيش من خلال تدمير أدوات الحصاد والممتلكات، وإشعال النار في أشجار الزيتون، وسرقة محاصيل الحصاد، وتخريب هذا الاحتفال السنوي والممتد عميقا في الثقافة والتاريخ الفلسطيني.
وشدد منصور على ضرورة التمسك بالمسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، وبقاء المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين، مؤكدا على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وأكد أيضا على ضرورة قيام مجلس الأمن ببذل المزيد، وعلى جميع المستويات، لتأكيد سلطته في هذه القضية وضمان تنفيذ قراراته.
