قال عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الـ"Sinn Féin" كريس ماكمانوس، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في الصمت، على هدم ممتلكات الفلسطينيين وبناء وحدات استيطانية جديدة.
وأضاف عضو البرلمان، في بيان صحفي، أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير إلى آب/ أغسطس من العام الجاري، نحو 118 مبنى مملوكاً لفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو ما يعني زيادة بنسبة 38٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020.
وأشار إلى أن استخدام دولة الاحتلال لمصطلح "المباني"Structure ، انما هو انكار للحقيقة التي يجب ادراكها بأن عددًا كبيرًا من هذه المباني هي عبارة عن منازل عائلية.
وأضاف "لقد أسفرت عمليات الهدم عن تهجير 191 شخصاً بينهم 116 طفلاً، وشمل الدمار أيضا المباني العامة، وترك أكثر من 1400 شخص دون الوصول إلى الخدمات".
وبين أن "السلطات الإسرائيلية تحاول أن تختبئ وراء حقيقة أن المباني لم يكن لديها تصريح، لكنها تتجاهل الإشارة إلى أن لها فقط سلطة منح هذا الإذن واختيار عدم القيام بذلك، ما يترك الفلسطينيين بلا خيار، هذا تطهير عرقي في أبسط مستوياته".
ودعا ماكمانوس، زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى جانب المظلومين، وقال: "ما يثير الصدمة، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مواصلة العمل كالمعتاد مع إسرائيل، متجاهلاً حقيقة أنها تهدم ما لا يقل عن 15 مبنى على الأقل كل شهر يتم تمويل بنائها بأموال الاتحاد الأوروبي. هل من المعقول التجارة مع دولة تقوض جهودنا لمساعدة المضطهدين؟. لقد تحققت من البيانات وجاء بعض هذا التمويل من أيرلندا".
وأكد أن "تصرفات إسرائيل تهدف إلى جعل حل الدولتين غير عملي، لأنها تزرع المستوطنين في المنطقة، التي هي جزء من الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليًا".
وطالب بوقف جميع عمليات الهدم وإصدار أوامر للمستوطنين بمغادرة الأراضي الفلسطينية التي احتلوها بشكل غير قانوني في الضفة الغربية.
وقال ماكمانوس: "حان الوقت لأن يقف الاتحاد الأوروبي في وجه إسرائيل ويوضح تمامًا أنه غير مستعد لقبول تقويض عمله في فلسطين. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرقى إلى مستوى خطاباته، ويدافع عن حقوق الإنسان والسلام".
وكان النائب مكمانوس، قد التقى صباح اليوم، سفير دولة فلسطين لدى ايرلندا جيلان وهبة، وأكد عمق العلاقات الثنائية، خاصة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال الاتحاد الأوروبي، امام الضغوطات التي يمارسها الاحتلال للتحفظ على المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وربطها بشروط تتعلق بتعديل المنهاج الفلسطيني.
