ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار المحكمة الإسرائيلية بالسماح لليهود الصلاة في المسجد الأقصى، ما يمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس، واستهداف الوجود الفلسطيني فيها.
وأكد أبو الغيط في بيان صحفي صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن القرار يُمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى، وهو أمرٌ نستنكره بأشد العبارات، ليس فقط على الصعيد العربي، وإنما على مستوى العالم الإسلامي كله.
وشدد على أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يُعد مسؤولية دولية، وأن سعي سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأوضح أنه في الوقت الذي يتم التضييق فيه على المصلين الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال السماح باقتحامات للمسجد الأقصى من جانب الجماعات اليهودية، لافتا إلى تواتر هذه الاقتحامات بمعدل أكبر خلال الفترة الأخيرة وتزايد أعداد من يقومون بها من اليهود.
واعتبر أبو الغيط أن السياسات الإسرائيلية بما فيها قرار المحكمة الأخير، تُخاطر بإشعال الموقف على نحو لا يُمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة وأنها تمس المشاعر الدينية، داعيا المجتمع الدولي، والرباعية الدولية، إلى تحمل المسؤولية إزاء هذا التطور الذي يُنذر بتدهور أكبر في الوضع.
