قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "إن هناك ازديادا في موجة الإرهاب والعنف الموجه ضد شعبنا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين".
وأضاف في مستهل كلمته في جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله: "خلال النصف الأول من هذا العام بدا واضحاً أن هناك سياسة مستمرة لسياسة إطلاق النار لتقتل، والتي تنتهجها إسرائيل تجاه أبناء شعبنا، والتي ما هي إلا سياسة إجرامية يجب أن تتوقف، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في فلسطين رفع صوتها، ورفع تقاريرها لفضح سياسة القتل هذه التي تمارسها دولة الاحتلال".
وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء:" أصدر الرئيس محمود عباس قرارين بقانون للشركات والاتصالات، اللذين يعتبران من أهم القوانين لتنظيم القطاع الاقتصادي، وسيفسح المجال لبعض الشركات والمستثمرين لتجاوز قضايا لم تكن مبررة".
وأوضح أن مجلس الوزراء سيتابع العملية التشريعية بأولوياتها، بما يحمي اقتصادنا الوطني، ويعزز قاعدته الإنتاجية، ويحمي الاستثمار والمستثمرين في كافة القطاعات، وبجميع الأراضي الفلسطينية".
من جهة أخرى، أعلن اشتية أن الجلسة المقبلة للحكومة ستعقد في محافظة جنين، من أجل الاطلاع على احتياجات المواطنين، والدخول في حوارات مع الفعاليات في المحافظة، لافتاً إلى أن الحكومة ستعقد جلساتها تباعاً في كافة المحافظات، بما فيها محافظة القدس.
وأشار إلى أن جولة الخليل الماضية كانت ناجحة، موجها شكره لأهالي المحافظة على حفاوة الاستقبال.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء مواضيع متعلقة بالظواهر السلبية في المجتمع، والتخطيط المكاني، ودور الإعلام الوطني في الدفاع عن المشروع الوطني، وحمايته، وتعزيز موقفنا داخليا، وخارجيا.
