الحركة الأسيرة تعلن التصعيد: 1380 أسيرا سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام يوم الجمعة المقبل تحت شعار "معركة الدفاع عن الحق"

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين، بأن الحركة الأسيرة قررت التصعيد في وجه إدارة السجون الإسرائيلية التي تواصل عمليات التنكيل بالأسرى وقمعهم وعزلهم والبطش بهم على أيدي وحداتها القمعية في مختلف السجون.

وبينت الهيئة، في بيان لها، أنه وفي ظل الهجمة المسعورة التي تقودها المستويات السياسية العليا في إسرائيل وإدارة سجونها تجاه الأسرى في كافة المعتقلات، وازدياد وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية بعد تحرير 6 أسرى أنفسهم من سجن "جلبوع"، وإعادة اعتقال أربعة منهم تحت التعذيب والتنكيل، قررت الحركة الأسيرة الدفاع عن حقها وكرامتها في الحياة والحرية من خلال الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام على شكل دفعات بدءا من الجمعة المقبلة تحت شعار "معركة الدفاع عن الحق".

وأضافت، أن الدفعة الأولى من الإضراب ستضم 1380 أسيرا من عدة سجون، حيث سيشرع بالإضراب 400 أسير من سجن "ريمون" و300 من سجن "عوفر" و200 من سجن "نفحة" و200 أسير من سجن "مجيدو" و100 من سجن "جلبوع"، و80 أسيرا من سجن "ايشل"، و50 من سجن "شطة"، و50 أسيرا من سجن "هداريم".

وأوضحت الهيئة، أن الحركة الأسيرة وضعت خطة تدريجية للتصعيد خلال الفترة المقبلة، حيث قررت حل كافة الهيئات التنظيمية لكافة الفصائل في مختلف السجون، وأن تدخل دفعات جديدة من الأسرى في هذه المعركة الثلاثاء المقبل (21/9/2021) كما سيدخل 100 أسير من قيادات التنظيمات بالإضراب عن الماء الجمعة اللاحقة لبدء الإضراب، من بينهم عضوا اللجنة المركزية لحركة "فتح" كريم يونس ومروان البرغوثي.

وكشفت الهيئة، أن الحركة الأسيرة ستطالب من خلال هذه المعركة بالتالي: وقف سياسة القمع والتنكيل والتنقلات التعسفية، وإنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى وإخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية، وعودة الظروف الاعتقالية إلى ما كانت عليه قبل 5 أيلول، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية ووقف سياسة التجديد للمعتقلين الإداريين، وعودة الزيارات العائلية عبر الشبك، وتنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة، وتركيب هاتف عمومي ثابت ودائم في السجون، وإعادة مواد الكانتين كما كانت قبل "قانون شاليط" وإدخال المواد التموينية والخضار واللحوم والفواكه، وإعادة إدخال الملابس عبر زيارات الأهل.

وناشدت الهيئة، المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية الدولية ضرورة وقف سياسة العار بالتزام الصمت تجاه ما يحصل في المعتقلات الإسرائيلية من جرائم، والضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لاحترام آدمية المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبتها على جرائهما تجاه آلاف الأسرى الذين ينكَّل بهم يوميا على أيدي وحدات القمع والتنكيل الإسرائيلية.