"الخارجية": قضية "بيتا" تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها عملت خلال السنوات الأخيرة على متابعة وفضح المخطط الاستعماري التوسعي، الذي يستهدف كامل منطقة جنوب نابلس، والذي اتضحت معالمه بالتدريج عبر حملة استهداف شرسة طالت الأرض الفلسطينية في تلك المنطقة.

وأضافت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، انها حذرت المجتمع الدولي بشكل مبكر من نتائج وتداعيات تنفيذ هذا المخطط ووضعته في صورة أبعاده الخطيرة ليس فقط على فرص تحقيق السلام وعلى مبدأ حل الدولتين، إنما ايضا على تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيا، ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية، ومنذ اليوم الأول لإقدام المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال على وضع بيوت متنقلة على الأرض الفلسطينية في جبل صبيح وإقامة بؤرة "ابيتار" الاستيطانية لتكريس الاستيلاء على الجبل والمنطقة المحيطة به وتخصيصها لصالح الاستيطان، تحركت على المستويات الدولية كافة لحشد ضغط دولي على سلطات الاحتلال لإخلائها وإزالتها بالكامل، موضحة ما يجري من تقاسم للأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتهم الإرهابية.

وقالت الخارجية إن قضية جبل صبيح وصور المقاومة الشعبية السلمية التي يسطرها يوميا أهلنا في "بيتا" والقرى المجاورة، وما يتعرضون له من قمع وتنكيل على أيدي جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وما نتج عنه من انتهاكات وجرائم، حظيت بالأولوية التي تستحق في الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، وذلك من خلال جملة من التحركات ابرزها:

- التعميم المتواصل على سفارات دولة فلسطين بسرعة التحرك لفضح هذه الجريمة المركبة لدى وزارات خارجية ومراكز صنع القرار في الدول المضيفة، وتوجيههم لاستدارج المزيد من حملات الإدانة لها والمطالبات الدولية بإزالتها فورا، بما في ذلك حث الجاليات الفلسطينية والشقيقة والصديقة بالشراكة مع منظمات واتحادات المجتمع المدني في الدول المضيفة لإعلاء صوتها نصرة لقضية بيتا.

- بادرت الوزارة إلى رفع تقارير تفصيلية عن جرائم الاحتلال المستمرة في "بيتا" ومنطقتها للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بسرعة التحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال.

- الايعاز لبعثتنا في نيويورك لرفع رسائل متطابقة حول قضية جبل صبيح للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى عقد سلسلة اجتماعات مع التجمعات الإقليمية المختلفة في نيويورك لفضح أبعاد المخطط الاسرائيلي الاستيطاني الذي يستهدف المنطقة برمتها.

- ما زالت قضية "بيتا" وبمتابعة حثيثة من الوزارة حاضرة على جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن الدولي.

- تتابع الوزارة يوميا مع بعثتنا في جنيف انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد أهلنا في "بيتا" والقرى المجاورة، وتابعت معها طرح هذه القضية بقوة على مستوى مجلس حقوق الإنسان بما فيها الدورة الاستثنائية التي عقدت مؤخرا، التي تمخض عنها تشكيل لجنة تحقيق مستمرة في تلك الجرائم.

- حظيت قضية "بيتا" ومقاومتها الشعبية الباسلة بصدارة اللقاء الاستعجالي الهام الذي عقده وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين، حيث طالبهم جميعا بأهمية وضرورة التوجه إلى "بيتا" للوقوف ميدانيا على حقيقة الجريمة الإسرائيلية، بمن فيهم قناصل وسفراء الاتحاد الاوروبي.

- قام المالكي بجملة واسعة من الاتصالات وبعث عديد الرسائل الى نظرائه حول العالم مطالبا بتحرك دولي فاعل للضغط على دولة الاحتلال لإخلاء وإزالة بؤرة ابيتار.

- قضية "بيتا" حاضرة بقوة على اجندة اجتماعات ولقاءات الوزير المالكي مع نظرائه، وكذلك على اجندة العمل اليومية لجميع قطاعات ودوائر الوزارة وسفارات دولة فلسطين.

- تتابع الوزارة ساعة بساعة تطورات الأوضاع في بلدة بيتا وتصدر باستمرار بيانات صحفية بهذا الخصوص، يتم توزيعها بشكل يومي على السفارات والبعثات المعتمدة لدى دولة فلسطين وعلى سفارات دولة فلسطين بالخارج، بما تتضمنه من مطالبات للأطراف كافة لتحمل مسؤولياتها تجاه جبل صبيح.

وشددت الخارجية على أن جهودها ما زالت متواصلة في متابعتها لتعميق الجبهة الدولية الضاغطة لإزالة بؤرة "ابيتار"، وأنها ستستمر بواجباتها ومسؤولياتها على المستوى الدولي وبما يليق بتضحيات وصمود ومقاومة أهلنا في بيتا وبلدات وقرى منطقة جنوب نابلس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت "الخارجية" إنها تنأى بنفسها عن الرد على بعض الإشاعات والمهاترات التي تحاول المس بإنجازات وجهود القيادة الفلسطينية والسلك الدبلوماسي.