بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، متابعة الأمانة العامة للجامعة تنفيذ توصيات الدورة الـ 106 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، إلى جانب مستجدات الأزمة المالية للأونروا وتداعياتها على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، في ظل فجوة التمويل الكبيرة في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة.
كما ناقش الاجتماع، الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، سبل توفير الدعم المالي المستدام للأونروا.
ووضع أبو هولي، الأمين العام المساعد في صورة تطورات الأحداث الجارية في فلسطين، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتهويد مدينة القدس ومحاولات تفريغ أحيائها العربية من سكانها، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وبناء وتوسيع المستوطنات، خاصة على أراضي الضفة الغربية المحتلة والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى، واستهداف "الأونروا" ومؤسساتها في مدينة القدس ومحاولات إنهائها، والتي ستكون على جدول أعمال الدورة القادمة 107 لمؤتمر المشرفين.
وتطرق أبو هولي إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وحياتهم المعيشية التي تدهورت في ظل جائحة "كورونا" والأزمة المالية التي تواجهها "الأونروا"، وانهيار العملات المحلية في بعض الدول المضيفة ما تسبب بفقدان قيمة المساعدات النقدية التي تقدمها "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين.
وقدم شرحا مفصلا حول تطورات الأزمة المالية والعجز المالي في موازنة "الأونروا" الاعتيادية والطارئة، لافتا أن الدعم الأميركي للأونروا الذي يقدر بـ 318 مليون دولار ساهم في جسر فجوة التمويل في ميزانية "الأونروا" الاعتيادية ولم يعالجها بشكل نهائي، عازيا ذلك إلى لجوء بعض الدول المانحة لوقف تمويلها وأخرى إلى تقليصها.
وأوضح أن مجتمع اللاجئين في مناطق عمليات "الأونروا" يعتمد على المساعدات النقدية والغذائية الطارئة التي ترتكز على موازنات الطوارئ التي تواجه عجزا ماليا كبيرا يزيد عن 55% من إجمالي موازنات الطوارئ، التي تقدر بـ 713 مليون دولار، كما تواجه ميزانيتها الاعتيادية عجزا ماليا يقدر 100 مليون دولار، ما يستدعي إيجاد حل عاجل لسد العجز المالي.
وثمن أبو هولي الجهود التي يبذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لحث الدول العربية على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية للأونروا، وذلك تفعيلا للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987 والتي تقدر بـ 7.8% من موازنة "الأونروا" الإجمالية من خلال توجيهه رسائل للدول المعنية.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود العربية تحت مظلة الجامعة العربية لمواجهة تلك المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء عمل "الأونروا" كمدخل لتصفية قضية اللاجئين.
بدوره، تطرق أبو علي إلى التحركات والجهود التي تقودها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع الأطراف الإقليمية والدولية لحشد الموارد المالية للأونروا، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية تحسين حياة اللاجئين وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وأشار إلى أن الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج تجري اتصالاتها مع الدول المانحة كافة وخاصة العربية، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكينها من القيام بمهامها كاملة.
وأكد الدور المهم الذي تلعبه وكالة الغوث الدولية في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق أمن واستقرار المنطقة، إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194.
وأوضح أبو علي أن توصيات الدورة 106 لمؤتمر المشرفين سيتم رفعها إلى الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري- دورة أيلول/ سبتمبر 2021، لافتا أن الأمانة العامة تبذل جهودا لمتابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات المختصة.
وشدد على أهمية تنسيق الخطوات القادمة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، استعدادا لعقد الدورة 107 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المزمع عقدها في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم وجاهيا، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
