قال وزير العدل محمد الشلالدة، إن احتجاز حكومة الاحتلال لجثامين الشهداء انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وجريمة ضد الإنسانية.
وأكد الشلالدة في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، اهتمام الحكومة بملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، حيث شكلت فريقا وطنيا قانونيا مؤلفا من وزارتي العدل والخارجية والمغتربين، وهيئة شؤون الاسرى والمحررين، ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان، والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.
وبين الشلالدة أن مجلس الوزراء تبنى كل التوصيات التي صدرت من الفريق الوطني، وأن العمل جار على تحويلها إلى قرارات وآليات تنفيذية.
وأكد الشلالدة أن الفريق اجتمع عدة مرات بذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم واستمع لمعاناتهم ومشاكلهم، خاصة فيما يتعلق باستصدار شهادة الوفاة، فهناك بعض الجثامين محتجزة منذ سنوات، ولا يعرف ذووها، هل هي في مقابر الارقام أم في الثلاجات.
وأشار إلى النشاطات التي نظمها الفريق، ومن أبرزها بحث الخيارات القانونية المتاحة للتعامل مع هذا الملف، لافتا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن استيائه وقلقه من احتجاز الجثامين وطالب بتسليمها لذويها، علاوة على التعامل مع لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والتي أصدرت عبر مجلس حقوق الانسان تقريرا يؤكد أن احتجاز الجثامين يعتبر ضربا من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية.
وأكد الشلالدة إمكانية الاستناد لهذه التقارير وتفعيلها من خلال تقديم ذوي الشهداء شكاوى فردية عبر صندوق الشكاوى التابع للأمم المتحدة، مبينا ان التحضير جار لتقديم الشكاوى الفردية بجهود من الفريق الوطني وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
ولفت إلى توصية الفريق الوطني بإنشاء بنك تابع لمعهد الطب الشرعي في وزارة العدل لذوي الشهداء في أقرب وقت، لحفظ المادة الوراثية DNA الخاصة بذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم، موضحا انه خلال فترة احتجاز الجثمان قد يتوفى والد أو والدة الشهيد، ويصبح من الصعب التعرف على هوية الجثمان الحقيقي.
ونوه الى أنه تم التأكيد على قيام وزارتي الخارجية والإعلام بالتعميم على السفارات الفلسطينية بالخارج، لنشر هذه القضية وتدويلها لفضح هذه السياسة الإسرائيلية.
وأشار الشلالدة الى رد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على رسالة أرسلها له بأن هذه القضية غير قانونية وغير شرعية، وأنه لا بد من استرداد الجثامين.
