قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الجلسات التي يعقدها مجلس الأمن الدولي، لا تشكل رادعا أمام استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن صمت المجتمع الدولي على جرائم الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية، أو عدم تنفيذ القرارات الأممية، يشجع الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم، إن لم يكن تواطؤا معها وتغطية عليها.
وأكدت ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال، والخروج من دائرة الإسهاب في تشخيص الحالة وإطلاق المطالبات والمناشدات للاحتلال لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي، وإجباره على الالتزام الفوري بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.
وشددت على ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب والتمرد على القانون الدولي، وأن تبدأ الجنائية الدولية تحقيقاتها فورا بانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا.
وذكرت أن عبارة "الاستخدام المفرط للقوة" لا تعبر عن حقيقة جرائم الاحتلال والمستوطنين، ولا تستطيع وصف حجم الوحشية في استهداف المواطنين الفلسطينيين، خاصة وأن جميع التقارير والصور والمقاطع المصورة التي صدرت وتصدر عن عديد الجهات والمنظمات المختصة بما فيها الإسرائيلية، والتي توثق تفاصيل تلك الجرائم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الشهداء لم يشكلوا أي خطر على حياة جنود الاحتلال، بما يسقط أي مبرر لاستخدام القوة واطلاق الرصاص الحي.
وأدانت الخارجية جرائم الاعدامات الميدانية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين، وكان آخرها قتل الشهيد الشاب شادي سليم (41 عاما) على مفرق بيتا جنوب نابلس، والشهيد الطفل محمد العلامي (11 عاما).
واعتبرت أن هاتين الجريمتين دليل آخر على أن التعليمات التي يصدرها المستوى السياسي لقواته تسهل على عناصرها عملية إطلاق النار، وتتعامل مع أبناء شعبنا كأهداف للرماية في ميدان للتدريب، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها.
