نشرت اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإيرلندي، اليوم الثلاثاء، تقريرها حول "عمليات التهجير والهدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
يأتي هذا التقرير المؤلف من 104 صفحات في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة بشأن تقارير عن عمليات تهجير وهدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكجزء من المراجعة، دعت اللجنة إلى تقديم مذكرات مكتوبة حول القضية، وعقدت سلسلة من المشاركات في أيار/ مايو الماضي مع أصحاب العلاقة، من ضمنهم سفير دولة فلسطين لدى إيرلندا جيلان وهبة عبد المجيد.
وقال رئيس اللجنة تشارلز فلانغ "تتمتع إيرلندا بتاريخ يبعث على الفخر ودور طويل الأمد في تلبية احتياجات الآخرين خارج حدودها".
وأضاف: "في أعقاب زيادة عمليات الهدم، بما في ذلك المنشآت التي تم تشييدها أو ترميمها بتمويل من دافع الضرائب الإيرلندي، وافقت اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع على إجراء مراجعة للوضع فيما يتعلق بهدم المنشآت العامة والخاصة وتهجير السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشكر فلانغ جميع الشهود الذين شاركوا في الاجتماعات، وساهموا بشكل كبير في المناقشات البنّاءة والغنية بالمعلومات، والأفراد والمنظمات الذين ساهموا بملاحظات مكتوبة.
ودعا التقرير إلى وضع حد لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم، وعمليات الهدم، ومصادرة الأراضي، ونهب الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب التقرير سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ خطوات ملموسة لتفكيك المستوطنات غير القانونية والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتمكين إجراء مفاوضات هادفة.
كما دعا سلطات الاحتلال إلى وقف استهداف المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية من خلال عمليات الهدم والمصادرة.
وأعربت اللجنة في تقريرها عن قلقها بشكل خاص إزاء الزيادة المبلّغ عنها بنسبة 108% في عمليات هدم المنشآت الممولة من المانحين، بما في ذلك المدارس والمراكز الطبية، والتي يتم تمويل العديد منها من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد.
وخلص التقرير إلى أن الزيادة في عمليات الهدم والتهجير في عامي 2020 و2021 تسببت في معاناة الشعب الفلسطيني، وساهمت بشكل كبير في زيادة التوترات في المنطقة، بالإضافة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجعل تحقيق هدف السلام وإقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف أكثر صعوبة.
وأضاف التقرير: "بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، فإن على إسرائيل التزامات بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حظر التهجير القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال. كما تحظر الاتفاقية قيام دولة الاحتلال بالاستيطان في الأراضي التي تحتلها".
وتابع التقرير: "إن نمط عمليات التهجير وأوامر الهدم والإخلاء ليس عشوائيًا، ولكن يبدو أنه يركّز بشكل استراتيجي على تغيير التركيبة السكانية في القدس الشرقية من خلال استهداف أحياء مثل الشيخ جرّاح".
وأفاد التقرير بأنه "بما أن تصريحات الإدانة المتكررة لا تحقق أي تغيير، فهناك حاجة للدول منفردة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لضمان وجود عواقب ذات مغزى".
وتضمنت التوصيات الأخرى التي قدمتها اللجنة في تقريرها، بأن إيرلندا بعد إدانتها "الضم الفعلي" للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، يجب أن تتخذ الآن خطوات نحو تحقيق مسؤوليتها في عدم تقديم العون أو المساعدة لإسرائيل التي يمكن أن يسهّل إجراء "الضم الفعلي" المخالف للشرعية الدولية.
وأوصى بأن تؤيد إيرلندا فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال والضم الفعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تدعم إيرلندا دعوة الضحايا الفلسطينيين لإجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في عمليات التهجير في الشيخ جرّاح وغيرها، بالإضافة إلى استخدام إيرلندا مقعدها ورئاستها المقبلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعالجة الأسباب الجذرية للاحتلال الطويل للأراضي الفلسطينية، والفقر وعدم المساواة والظلم، ولتحقيق التقدم في سبيل وضع حد للضم الفعلي من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
كما أوصى التقرير بأن تطلب إيرلندا مباشرة ومن خلال الهيئات الدولية، تعويضات من الحكومة الإسرائيلية لتدمير المشاريع التي تم فيها استخدام تمويل إيرلندي ومن الاتحاد الأوروبي.
