"الخارجية" تطالب مجلس الأمن الدولي بإلزام اسرائيل بوقف جريمة "أبيتار"

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار تغول الاحتلال ومجالس المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الارهابية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، واستباحتهم للأرض الفلسطينية في المنطقة برمتها بهدف الاستيلاء عليها بالقوة وتخصيصها لبناء مستوطنة جديدة.

وبدأت سلطات الاحتلال وبالتعاون مع "مجلس شومرون الاستيطاني" بمسح حوالي 95 دونما من أراضي جبل صبيح، كخطوة متقدمة لتنفيذ الاتفاق المشؤوم الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية والمجلس الاقليمي "لمستوطنات السامرة" قبل عشرة أيام تمهيدا للإعلان عنها اراضي دولة وإعادة المستوطنين إليها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات الشكلية تأتي في إطار تبادل الأدوار بين المستويين السياسي والرسمي في إسرائيل ومجالس المستوطنات والمنظمات الاستيطانية والتي تعمل على توجيه المستوطنين نحو تلال الضفة الغربية لإقامة بؤر استيطانية كأنوية لمستوطنات جديدة، أو وضع اليد على تلال وهضاب وأراض بالقرب من المستوطنات من أجل توسيعها وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، وهو ما يتضح في عملية إقامة بؤرة "ابيتار" حيث نجحت منظمة "نحالا" الاستيطانية في تجنيد عشرات العائلات من المستوطنين للصعود إلى جبل صبيح، ويعترف المستوطنون ان بؤرة "أبيتار" تساهم في خلق ترابط وتواصل استيطاني من تجمع اريئيل الاستيطاني وصولا إلى "معاليه أفرايم"  والأغوار. 

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين، إنها "لطالما حذرت وفي وقت مبكر من هذا المشروع الاستعماري التوسعي الذي يستهدف كامل منطقة جنوب نابلس ومخاطره الجدية على فرص تحقيق مبدأ حل الدولتين ونتائجه الكارثية في تقطيع اوصال الضفة الغربية المحتلة وفصل مناطقها بعضها عن بعض، وتحولها الى جزر متناثرة ترتبط بطرق استيطانية وتغرق بمحيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي". وحذرت الوزارة من مخاطر إقامة بؤرة "أبيتار" وتحويلها الى مستوطنة، وأكدت أنها تجسيد عملي لضم الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة ضد الارض الفلسطينية والوجود الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ قراره رقم 2334، كما تطالب المدعي العام الجديد للجنائية الدولية سرعة البدء في التحقيق بجرائم الاحتلال كافة.

وشددت على أن عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واكتفاء الدول ببعض بيانات الادانة الشكلية للاستيطان، وامتناع اخرى عن توجيه حتى انتقاد لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي في ارض دولة فلسطين، وإغلاق الباب نهائيا أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية.