طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بكسر النمطية العاجزة وغير المقبولة في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد شعبنا.
ودعا المالكي خلال لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إلى ترجمة المطالبات والمناشدات والإدانات الدولية لخطوات عملية رادعة وعقوبات كفيلة بإجبار الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية، والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وتطرق الى الأوضاع الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بسبب استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بعدوانهم وجرائمهم ضد شعبنا ومقدساته في مدينة القدس المحتلة، والحصار غير القانوني وغير الإنساني المستمر على قطاع غزة، والسياسة الاستيطانية غير القانونية في أرض دولة فلسطين.
وقال إن هذه الجرائم والاعتداءات تعكس تقاسما فاضحا وواضحا في الأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين ومنظماتهم وجمعياتهم الارهابية، إضافة لعمليات القمع والتنكيل ضد المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وسرقة الاراضي.
وتطرق المالكي إلى استمرار تصعيد الاحتلال لاقتحاماته سواء للمسجد الاقصى المبارك، او للبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، واعتقال العشرات من المواطنين يوميا.
وأشار الى الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى المعتقلين داخل سجون الاحتلال، والإجراءات القمعية التي تمارسها إدارة السجون معهم بشكل عام والمرضى بشكل خاص، وسياسة الاعتقال الاداري المناقضة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، حيث يخوض الأسير الغضنفر ابو عطوان إضرابا عن الطعام منذ اكثر من شهرين ضد هذه السياسة، والتدهور الخطير على أوضاعه الصحية.
وطالب بسرعة التحرك لفضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على حشد أوسع إدانة لسياسات إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى، وأوسع حملة تأييد لمطالب الأسرى، خاصة إلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
ودعا المالكي أعضاء السلك الدبلوماسي بضرورة التحرك من خلال دولهم لفضح هذه الانتهاكات ووقفها، خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام، وفقا لمبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.
وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ موقف دولي حازم، يجبر سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح شعبنا حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
واستعرض المالكي أسـباب قـرار الـرئـيس محمود عباس والـقيادة الفلسطينية لتأجـيل الانـتخابـات، بسبب رفـض سـلطات الاحتلال عقدها في القدس، مؤكداً ضرورة الـــتدخـــل الـــدولـــي لـــدى اســـرائـــيل لإجراء الانـــتخابـــات وفـــقا لـلاتـفاقـيات الـثنائـية الـتي ابـرمـت عـام 1995 والـسماح لـلمقدسـيين بـالـترشـح والـدعـايـة والانـتخاب فـي عـاصـمة دولـة فلسطين القدس الشرقية، متطرقا الى جهود القيادة لإنهاء الانقسام.
وقال المالكي إن حكومة الاحتلال تستغل احتضان المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية لها "كحكومة تغيير" وبديلة عن حكومة نتنياهو، من أجل تنفيذ أجنداتها الاستعمارية لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وأضاف أن شعبنا عامة والمقدسيين بشكل خاص يدفعون يوميا ثمنا لنصائح وشعارات ترفعها بعض الدول بأهمية منح حكومة الاحتلال الجديدة "الفرصة" وعدم "إحراجها"، علما بأن ما تقوم به هذه الحكومة هو امتداد واضح لسياسية الاستيطان والاستعمار ومحاولات تهميش القضية الفلسطينية والقفز عنها كما كان الوضع عليه في ظل الحكومات الاسرائيلية السابقة.
واختتم المالكي بأن مجموع الإشارات التي أطلقتها حكومة "بينت-لبيد" منذ تشكيلها تكفي لكي يبدي المجتمع الدولي ليس فقط قلقه، وإنما معارضته لها كونها تقوض أي جهد قد يبذل من قبل المجتمع الدولي، ومن خلال الرباعية الدولية للعودة الى المسار السياسي عبر المفاوضات ووفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
