طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان المتواصلة.
ودعت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، لجهد جماعي دولي، قادر على وقف تغول الاحتلال والاستيطان على شعبنا وأرضه ووطنه، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتوفير الحماية الدولية له، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره أسوة بالشعوب الأخرى.
وقالت إن مطالبات المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف إجراءاتها أحادية الجانب ليست كافية، مالم تقترن بعقوبات دولية وإجراءات أممية رادعة تجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، والقانون الدولي والشرعية الدولية، وقراراتها والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.
وأضافت أن حكومة الاحتلال تواصل سياسة اليمين الإسرائيلي في إطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، وتمنحهم الضوء الاخضر لارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد شعبنا وسرقة أرضهم، وتوفر لهم الحماية من أي عقاب، بما يؤكد أنها حكومة مستوطنين، وامتداد للحكومات السابقة، وان ممارساتها وعدوانها المتواصل ضد شعبنا تكذب محاولات تجميلها.
وأدانت الوزارة اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأشجارهم، كما حدث في قرية بيت دجن من اقتلاع أكثر 300 شجرة، وإحراق أرض زراعية في المنطقة، واغلاق الطريق الواصل بين نابلس وجنين وممارسة العربدة في مهاجمة مركبات المواطنين بحماية قوات الاحتلال، وإغلاق الطريق الواصل بين قصرة و جالود .
