بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (استونيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تفاقم الأوضاع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتصعيد ممارساتها وسياساتها غير القانونية، إلى جانب تزايد الفوضى التي يتسبب بها المستوطنين المتطرفين، الذين نُقلوا بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار منصور إلى مواصلة إسرائيل انتهاكاتها "لوقف اطلاق النار"، منوها إلى قيام قوات الاحتلال بشن المزيد من الهجمات الوحشية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل، بما في ذلك جولة أخرى من الضربات الجوية الإرهابية ضد قطاع غزة يوم أمس، إلى جانب مواصلة اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين واستفزازات المستوطنين المتطرفين في القدس الشرقية المحتلة، مشيرا كذلك لتعرض المقدسيين الفلسطينيين لاعتداءات متطرفة بشكل يومي من قبل المستوطنين المتطرفين الذين يواصلوا ترديد "الموت للعرب" وغيرها من الشعارات العنصرية البغيضة.
وشدد على عدم وجود سيادة لإسرائيل في القدس الشرقية المحتلة أو في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وليس لها أي حق على الإطلاق في "توجيه" المسيرات العنصرية عبر المدن الفلسطينية، أو على تحصين مناطق في جميع أنحاء القدس، بما في ذلك أحياء الشيخ جراح وسلوان، مذكرا بقرار مجلس الأمن 2334، الذي أدان "جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك بناء وتوسيع المستوطنات، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة".
ولفت منصور إلى استشهاد خمسة فلسطينيين، من بينهم طفل، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في غضون ثلاثة أيام، منوها إلى أن عمليات القتل خارج نطاق القانون التي تنتهجها قوات الاحتلال هي ممارسة منهجية للاحتلال، ترقى إلى جرائم الحرب ضد السكان المحتلين.
وأشار إلى زيادة وتيرة الاعتقالات الجماعية والمداهمات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على نطاق واسع، في تجاهل تام لحالة الطوارئ التي ما زالت قائمة في الضفة الغربية بسبب الوباء، الأمر الذي يقوض سلامة ورفاهية السكان المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.
ونوه إلى قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بينيت، بمضاعفة خطابه المناهض للفلسطينيين وإعلان وجهات نظره الراسخة للاحتلال، وعن مواصلة الحكومة الجديدة تعزيز "المستوطنات فيما تعتبرها جميع أنحاء أرض إسرائيل، في إشارة واضحة إلى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، مشددا على ضرورة مجابهة محاولات إسرائيل لتطبيع احتلالها، بإجراءات كفيلة بوقف هذه الأعمال العدوانية وحماية الأرواح البشرية.
واختتم منصور رسائله المتطابقة، مشدا على ضرورة قيام الدول ومجلس الأمن باستخدام جميع الآليات والقدرات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لتأكيد القانون الدولي كمصدر للسلطة في قضية فلسطين من أجل جعل نظام الاحتلال الاستعماري والفصل العنصري هذا مكلفا، ومن ثم إنهائه، من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني والسلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
