قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، إن ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، من قتل الأطفال الفلسطينيين، وتشويه الجثث، ودفنها تحت أنقاض منازلهم، والهجوم على المستشفيات، وتدمير المباني وتسويتها بالأرض، وتدمير البنية التحتية المدنية بشكل وحشي تمثل انتهاكا صارخا وخطيرا لكل القواعد والقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة التي لا حصر لها، والتي لا تزال غير منفذة حتى يومنا هذا.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الأربعاء، اليوم الأربعاء، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم الحرب ضد أبناء شعبنا، وانتهاك كافة حقوق الانسان، والتسبب في انتشار الموت، والإصابات، والتدمير الوحشي، في ظل غياب المساءلة الدولية.
وشدد منصور على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا العدوان العسكري الإسرائيلي على شعبنا الأعزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما الآن في قطاع غزة المحاصر، منوها إلى عائلات بأكملها قد استشهدت، ونزوح أكثر من 50 ألف مواطن من أماكن سكناهم، ووجودهم الآن في 58 مدرسة ومنشأة تابعة "للأونروا".
وأكد عدم وجود أي مكان آمن من صواريخ إسرائيل وقنابلها، في ظل عدوانها المتواصل لليوم العاشر على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 217 شهيداً و1500 جريح، بينهم 61 طفلا و36 سيدة، و16 مسنا، إلى جانب استشهاد 25 مواطنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإصابة ما لا يقل عن 5,000 فلسطيني، من بينهم العديد من الأطفال، جراء تكثيف استخدام الذخيرة الحية والقوة المميتة من قبل قوات الاحتلال.
وأشار منصور إلى تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة أعنف هجوم في الأيام الأخيرة، مما أسفر عن مقتل 43 مواطنا، من بينهم 10 أطفال، و16 سيدة، في حملة ليلية واحدة من الأحد إلى الاثنين حيث استهدفت مبانٍ سكنية، شملت تدمير مبنيين سكنيين تابعين لعائلتي أبو العوف والكولك بشكل كامل، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا، بينهم 11 طفلا.
كما تطرّق إلى استمرار استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، الذين يتعرضون للاعتداء الوحشي من قبل الشرطة الإسرائيلية والجماعات المتطرفة، منوها إلى اعتقال ما لا يقل عن 800 مواطن، وأن هناك 116 لائحة اتهام في المحاكم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مع عدم تقديم أي لوائح اتهام ضد الجماعات اليهودية المتطرفة مثل "لاهافا ولافاميليا وتدفيع الثمن وشبيبة التلال".
وبهذا الصدد، شدّد على أن هذا التمييز الصارخ ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل هو دليل إضافي على مكانة إسرائيل كنظام فصل عنصري.
وفي ختام بيانه، حث منصور المجتمع الدولي على الاستجابة لنداءات الدعم الإنساني، داعيا الجهات المانحة إلى دعم "اليونيسف"، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين، الذين هم في أمس الحاجة إليها.
كما شدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات سريعة على المستويين السياسي والإنساني، مؤكدا وجوب اتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي، واستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة للمجتمع الدولي لضمان المساءلة والعدالة للعديد من الضحايا وإنقاذ آفاق السلام والأمن.
