قال رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال ندوة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي "إن القيادة الفلسطينية مصرة على اجراء الانتخابات في موعدها بما يشمل القدس".
وأضاف: "التصميم على حضور القدس في الانتخابات ليس مسألة فنية أو يتعلق بعدد المنتخبين، بل هي قضية سياسية بعدم التنازل عن القدس كجزء من النسيج الوطني والسياسي الفلسطيني، وعن استحقاق تؤكده الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي".
وتابع: "إسرائيل تحارب وجودنا في القدس، حيث منعت اجتماعات تحضيرية للانتخابات واعتقلت مرشحين انتخابيين".
ودعا رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي لموقف جاد للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات بالقدس وعدم عرقلة وصول المراقبين الدوليين للأراضي الفلسطينية.
وأضاف رئيس الوزراء: "أن الحكومة قامت بتجهيز كافة الترتيبات بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، سواء من خلال تجهيز مراكز الاقتراع والمراقبين والمشرفين، والترتيبات الأمنية من خلال قوى الشرطة، وكافة الأمور اللوجستية وذلك لضمان عقدها على أكمل وجه".
وأشار إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة عادت وفي تقدم إلى الأمام بعد انقطاعها في عهد الإدارة السابقة، وتم إعادة الدعم المالي للأونروا وسيتم إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، إضافة إلى إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.
ودعا رئيس الوزراء أوروبا إلى تعزيز الدور المهني والقانوني للمحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت مؤخرا فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وعدم السماح بمحاولات تسييسها.
وتابع: "إسرائيل تقوم بتدمير ممنهج لأي فرصة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، وهي ترتكب جرائم حرب سواء من خلال الاستمرار في الاستيطان ومصادرة الأراضي والقتل وهدم المنازل، إضافة إلى أنها تكرس نظام فصل عنصري على أرض الواقع من خلال الجدران والحواجز"، داعيا إلى تشكيل لجنة في البرلمان الأوروبي للتحقيق في العنصرية التي تقوم بها إسرائيل تجاه أبناء شعبنا.
وقال اشتية: "نريد إعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الرباعية الدولية، والحل الأساسي للصراع والقضية الفلسطينية هو الحل السياسي، لكن لا يوجد شريك حقيقي في إسرائيل".
