قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن التصعيد الاستيطاني ومخاطره في صلب جولة الوزير رياض المالكي الأوروبية.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات الاستيطان بأشكاله كافة، بما في ذلك المشاريع الاستيطانية المتواصلة والمتدحرجة التي تلتهم مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية، سواء في القدس أو في الأغوار وغيرها من المناطق، كان آخرها بناء حي استيطاني جديد في مستعمرة غوش عتصيون بواقع ٩٦ وحدة استيطانية جديدة بهدف استكمال ربط التجمع الاستيطاني غوش عتصيون بالقدس، وبناء ٢٣ وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة مسكيوت في الأغوار الشمالية، وتجريف المئات من الدونمات من الارض الرعوية والمزروعة بالاشجار في الحمة وبردلة بهدف شق طرق استيطانية بالأغوار لربط المستوطنات القائمة هناك بعضها ببعض، بما يعنيه ذلك من مصادرة آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، علما أن أجزاء واسعة من هذه الأراضي كانت دولة الاحتلال أعلنت عنها كـ "محميات طبيعية" في السابق لتحولها لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري.
ورأت الوزارة أن دولة الاحتلال تسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من مشاريعها الاستيطانية التوسعية، مستغلة إنشغالات الإدارة الأميركية الجديدة والدول المختلفة، سواء في قضايا داخلية أو في مواجهة وباء كورونا، في محاولة لخلق وقائع جديدة على الارض وتعميق القائم منها، لتحقيق خارطة مصالحها الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة القائمة على تأبيد الاحتلال وضم الضفة الغربية المحتلة، بحيث يصبح من الصعب تجاوز تلك التغييرات في أية مفاوضات قادمة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، وجعل اقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود ١٩٦٧ أمرا سرابيا وطرحا غير واقعي ولا يمكن تحقيقه.
وأكدت أن التصعيد الاستيطاني الراهن يتصدر المناقشات والاجتماعات التي يجريها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع مراكز صنع القرار ونظرائه الاوروبيين في جولته الحالية، خاصة ما يتعلق بمطالبة الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه جريمة الاستيطان ونتائجها وتداعياتها الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والضغط باتجاه حث المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤، بالاضافة الى الدور الذي تقوم به سفارات وبعثات دولة فلسطين بشكل يومي في فضح جرائم الاستيطان المستمرة مع مراكز صنع القرار ووزارات الخارجية ومع مكونات المجتمع المدني والرأي العام في البلدان المضيفة، وارسال رسائل متطابقة للمسؤولين الأمميين وذوي الاختصاص في الدول حول آخر مستجدات المشروع الاستيطاني الاستعماري ومخاطره، لحشد اوسع جبهة دولية رافضة للاستيطان وضاغطة لبلورة موقف دولي حازم لوقفه
