تعتزم عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم التقدم بمشروع قانون يربط المساعدات الأميركية المقدمة لإسرائيل باحترامها حقوق الشعب الفلسطيني.
وقد مارست المؤسسات الفلسطينية العاملة على الساحة الأميركية حملة ضغط للتواصل مع أعضاء كونغرس، للتوقيع على مشروع القانون الذي يحظى بدعم قطاعات ومنظمات أميركية رئيسية وفاعلة.
وقالت ماكولوم في وثيقة مشروع قانون: إن القانون يهدف للدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ودعت في رسالة منفصلة أعضاء الكونغرس الملتزمين بتعزيز حقوق الإنسان والسلام والعدالة للفلسطينيين أن يشاركوا برعاية هذا القانون.
ويحظر مشروع القانون استخدام الأموال الممنوحة لإسرائيل من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في كل من الحالات:
1) الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين أو الاعتقال العسكري الإسرائيلي.
2) دعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.
3) أي دعم أو مساعدة لضم إسرائيل أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ويحظى القانون بدعم واسع من ممثلي تحالفات تضم عشرات الكنائس الأميركية وحركتي "جي ستريت"، وأصوات يهودية من أجل السلام، وعدة مؤسسات فلسطينية أميركية، بينها: حركة عدالة، والمنظمة الحقوقية لفلسطين، ومنظمات للمسلمين، بينها: مؤسسة مسلمون أميركيون من أجل فلسطين.
وتدعم المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة ماكولوم حيث قام المجلس الفلسطيني الأميركي مؤخرا بتنظيم حملة جمع تبرعات لصالح اعادة انتخابها.
وكشف عضو الهيئة الادارية للمجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة سنان شقديح عن توجه لإطلاق وتنظيم فعالية واسعة لانفاذ هذا القانون، ودفع أعضاء كونغرس آخرين للتوقيع عليه، وتم الاتفاق على ذلك خلال لقاء عقد الاسبوع الماضي بين المؤسسات الفلسطينية والمستشارين السياسيين لعضو الكونغرس ماكولوم.
