القدس-مفوضية الاعلام- صوّت الحزب الديمقراطي الكندي الجديد، لصالح مشروع قرار يطالب بتعديل لوائح سياساته لتشمل الدعوة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل.
وقال الحزب في بيان صحفي إنّ مشروع القرار الذي قدّمه نشطاء فلسطينيون ويهود، جاء بعد سنوات من مطالبة الكثيرين من عناصر الحزب باتخاذ موقف واضح من الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.
وقالت آمي كشك وهي أحد المنظمين الرئيسيين لمؤتمر الحزب الديمقراطي الكندي الجديد، إنّ اعتماد مشروع القرار جاء "نتيجة الدعم غير المسبوق الذي تلقاه الحزب من القاعدة الشعبية"، مضيفة ان الموقف الذي اتخذه الحزب "لا يحظى فقط بشعبية كبيرة على مستوى أعضاء الحزب الديمقراطي الجديد، بل يحظى بدعم الغالبية العظمى من الحركة العمالية الكندية، والمواطنين الكنديين عموما".
وبحسب البيان فإنّ استطلاعا أجراه مركز EKOS Research الكندي للأبحاث عام2017 ، أكّد أنّ 78% من الكنديين يعتقدون أنّ الدعوة الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي منطقية، وذلك في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان.
وكانت النسبة أعلى في أوساط الأشخاص المستطلعة آراؤهم من أنصار الحزب الوطني الديمقراطي، ووصلت إلى أكثر من 90%.
وقال الحزب في بيانه إنّ السياسة المعتمدة تحظى أيضا بدعم قوي بين العديد من النقابات العمالية الرئيسية في كندا، بما فيها مؤتمر العمل الكندي الذي يمثل أكثر من ثلاثة ملايين عامل في جميع أنحاء البلاد.
من جهتها، قالت جينيفيف نيفين، وهي أحد المنظمين الآخرين لمؤتمر الحزب، إنّ "تبني هذه السياسة اليوم يجعل الحزب الديمقراطي الجديد واحدا من الأحزاب القليلة التي تطالب بإنهاء الدعم الكندي للمستوطنات غير الشرعية ووقف تدفق الأسلحة من وإلى إسرائيل حتى ينال الفلسطينيون حريتهم".
وأضافت: "في وقت من الأزمات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المتداخلة، من الأهمية بمكان أن يقف الحزب الديمقراطي الجديد إلى جانب المجتمعات المهمشة، وتلك التي تناضل من أجل السلام والعدالة في كل مكان، وأن يتخذ موقفا تجاهها".
