تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بشأن موظفي 2005 في قطاع غزة وكذلك ملف المتقاعدين قسراً من موظفي السلطة الفلسطينية.
وأكد الشيخ في تصريح ، أن هناك قرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبدء بحل ملف 2005 ولكن على مراحل.
وأضاف الشيخ أن القرار الرئاسي بحل ملف موظفي عام 2005، سيكون باستيعابهم على مراحل في إطار المؤسسة.
وأشار إلى أن هناك أزمة مالية تعصف بالجهاز المالي للسلطة الفلسطينية.
وفي ملف المتقاعدين قسراً أوضح الشيخ أن هذا الملف في طريقه للحل وهناك قرار بهذا الشأن من الرئيس عباس يجب أن ينفذ، وهناك قرار خطي بذلك.
ولفت إلى أن الرئيس عباس ألغى التقاعد القسري تماماً، ولكن يتم البحث حالياً عن صيغة لا ترهق خزينة السلطة الفلسطينية.
ودعا الموظفين للصبر شهرين أو 3 أشهر على الأكثر حتى يتم الانتهاء من عملية الانتخابات وبعدها سيتم حل كل هذه الملفات.
وأضاف: "أبلغنا المسؤولين في قطاع غزة، أن القرار اتخذ بحل هذه الاشكاليات، ونحن نرى الوقت المناسب للتنفيذ ونراه قريب، في ملف المتقاعدين قسرًا وموظفين 2005".
وحول ملف المقطوعة رواتبهم، قال الشيخ: "نحن نتحمل المسؤولية في ذلك وأخطأنا في ذلك، وربما اعتمدنا على تقارير كاذبة، أنا أقول بكل صراحة وجرأة، نعم نحن أخطأنا في هذا الموضوع، وربما وقع الظلم على العديد من الموظفين بطريقة كيدية، ونراجع أنفسنا فيه".
وبشأن ملف مكتب موظفي الرئيس في غزة، الذين لم يُرفع عنهم التقاعد المالي، قال: "أنا أعد بأن أراجع هذا الملف مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم".
وعن شهداء وجرحى 2014، قال: "أعتقد أن هناك قرار حُول إلى مؤسسة أسر الشهداء، ولكن حتى أكون أكثر دقة، سأسأل في هذا التفصيل، ومعلوماتي الأولية نعم، وهذا الملف طُرح على طاولة الرئيس وكان إيجابيًا في التعاطي معه".
