رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لقراري دولة فلسطين في دورتها الـ46 المنعقدة حاليا في جنيف.
وصوتت الدول الأعضاء بالأغلبية، على قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية بـ36 دولة لصالح القرار ومنها دول الاتحاد الاوروبي، ودول من إفريقيا وآسيا والدول العربية الشقيقة في المجلس، البحرين، والصومال، والسودان، وليبيا، وامتناع 8 دول، وثلاث دول ضد، وهي التشيك، والمملكة المتحدة، وجزر المارشال؛ وكذلك على قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوتت 42 دولة لصالح القرار، ودولتين امتناع، وثلاث دول ضد، التشيك، والمملكة المتحدة، وجزر مارشال. وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المالكي أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد عملت بشكل كبير وحسن نوايا مع جميع الدول من أجل اطلاعهم على الموقف الفلسطيني وأهمية الاجماع الدولي، ودعم قرارات فلسطين باعتبارها المسار القانوني والسلمي للانصاف والعدالة والمساءلة والمحاسبة.
وشدد على أن تطوير القرارات الفلسطينية جاء بما ينسجم ويخدم الاستراتيجية الفلسطينية في مساءلة الاحتلال ومحاسبة مجرميه على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق أبناء شعبنا، بما فيها من خلال تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان ارهاب المستوطنين.
وأعرب المالكي عن شكره للدول الشقيقة والصديقة، والأعضاء، على دورها وتصويتها لصالح القرارات واجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويحقق حل الدولتين، وإدانة ورفض إرهاب المستوطنين، والاستعمار والعقاب الجماعي، والاعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين فيها، والحصار، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الانسان الفلسطيني.
وطالب الدول التي لم تدعم القرارات بمراجعة مواقفها، كي لا يستذكرها التاريخ بأنهم خذلوا القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تنحاز لمبادئها، كي لا تستخدم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هذه المواقف كغطاء جديد لجرائمها ضد شعبنا.
واعتبر المالكي أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا الى تفكيكها وازالتها فوراً، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود العام 1967، مشيرا إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وان التعامل التجاري والمساعدة في تقديم الخدمات والأموال لمنظومة الاستيطان، تخالف قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم.
وشدد على ضرورة عدم التعامل مع المستوطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أن دعمها سيساهم في إطالة أمد الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وحث المالكي دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني وصولا الى تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
