أكد عدد من الخبراء والقانونيين العرب على ضرورة مواجهة الحراك الإسرائيلي الذي بدأ فعليا لمحاولة تسييس عمل المحكمة الجنائية الدولية، وابتزازها، والضغط عليها.
كما أكد المشاركون خلال أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد بالقاهرة بشأن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الإسرائيلية في فلسطين بمشاركة عدد من الخبراء القانون الدولي بالدول العربية بعنوان «تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً» على ضرورة استغلال الشبكات العربية القانونية لتوفير شبكة أمان لحماية التحرك الفلسطيني في الإطار القانوني، مؤكدين دعمهم الكامل للحراك الفلسطيني لمساءلة دولة الاحتلال وقادتها في جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 2014.
كما تم التأكيد في المؤتمر الذي نظم بالشراكة بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على ضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في حراكها وعملها القانوني والمهني بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير المناخ المناسب لعمل المحكمة قانونيا، وضرورة توفير الخبرات العربية القانونية وتعاونهم مع زملائهم في فلسطين واطلاعهم على المستجدات بهذا الموضوع أولا بأول.
من جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي عماد الفقي، أن عقد هذا المؤتمر في جمهورية مصر العربية هو نوع من الدعم الرسمي للقيادة الفلسطينية، مشيرا إلى أن المحكمة ليست بديلًا عن القضاء الجنائي الوطني أو تقوم مقامه، بل هي مكمل له فهي امتداد للاختصاص الجنائي الوطني، وبالتالي فهي لا تعتدي على السيادة الوطنية أو تتخطى نظم القضاء الوطني، طالما كان هذا القضاء قادرًا وراغبًا في مباشرة التزاماته القانونية الدولية، وأساس إنشائها هي معاهدة دولية مفتوح باب الانضمام لها من قبل جميع الدول.
فيما أكد المحامي والخبير في مجال حقوق الإنسان محمود قنديل، أننا ندرك أن دولة الاحتلال لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا القرار بل ستعمل على عرقلة عمل قضاة المحكمة، منوها ان المحكمة الجنائية الدولية لا تحل محل المحاكم الوطنية بل على العكس، من واجب كل دولة ان تمارس اختصاصها الجنائي على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية ولا يجوز للمحكمة ان تتدخل إلا عندما تكون الدول غير قادرة حقا أو غير راغبة في التحقيقات ومحاكمة مرتكبي الجرائم، مؤكدا أن المهمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية تتمثل في المساعدة على وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل من العقاب والاسهام في منع مثل هذه الجرائم.
وقال المكلف بمنصب الأمين العام المساعد باتحاد المحامين العرب سيد شعبان، إن هذا المؤتمر الذي يعقد بشأن قرارات الجنائية حول التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والعدوان، وجرائم ضد الإنسانية المخالفة لاتفاقيات جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، تمهيداً لملاحقة قادة العدوان الصهيوني ومرتكبي هذه الجرائم.
وأشار شعبان إلى تطلع اتحاد المحامين إلى عكس أعمال هذا المؤتمر الصورة الصادقة لمسعي الحقوقيين والقانونيين والمحاميين العرب من أجل صياغة وبلورة رؤية واضحة حول تعزيز المساءلة والمحاسبة في جرائم الحرب التي تمت في فلسطين المحتلة، لخلق الأسس المتينة وبناء نسق قانوني عربي يساعد المحكمة الجنائية الدولية في الانتصار للحق الفلسطيني، وإدانة قادة الاحتلال الصهيوني عن جرائمهم ضد شعبنا العربي في فلسطين.
من جانبه، أكد الخبير القانوني هاشم سلامة، أن قرار المحكمة يؤكد ويدعم ان فلسطين دولة ذات سيادة، فإن هذا المؤتمر الذي يعقد بحضور كوكبة قانونية وخبراء من فلسطين هو لدراسة قرار الجنائية الدولية الأخير بشأن مباشرة التحقيق مع إسرائيل عن الجرائم التي ارتكبها بحق اشقائنا في فلسطين، مشددا إن دورنا هنا بهدف العمل مع الجانب الفلسطيني لتوفير حماية قانونية لعمل قضاة المحكمة الجنائية، لأن المحكمة الجنائية هي بالفعل أمام مسؤولية تاريخية في هذا الموضوع.
شارك في المؤتمر رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عصام يونس، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عمار دويك، وعلاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من نخبة من الخبراء العرب المختصين بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأساتذة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي، وقضاة وعدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من عدد من الدول العربية.
