"الخارجية": عمليات الهدم والتهجير جرائم يحاسب عليها القانون الدولي

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المدعية العامة للجنائية الدولية بسرعة الاعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، في ضوء التصعيد الخطير في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري.

واعتبرت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، عمليات الهدم "جريمة حرب"، و"جريمة ضد الإنسانية"، يحاسب عليها القانون الدولي، وهي من أبشع الانتهاكات والجرائم التي تخلف آثارا ونتائج مدمرة على حياة المواطنين الفلسطينيين واقتصادهم ومستقبل أبنائهم.

وتابعت: عمليات الهدم تشمل غالبية الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك وفقا لتقارير منظمات حقوقية وانسانية محلية واسرائيلية واقليمية ودولية، وتتركز بشكل أساس في القدس المحتلة ومحيطها، وفي الأغوار، بما لا يدع مجالا للشك بأن دولة الاحتلال ماضية في تهويد وأسرلة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وضم الأغوار المحتلة والمناطق المصنفة "ج"، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ذلك بحجج وذرائع واهية ومختلفة تتناقض تماما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وقالت، إن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الادانة الشكلية لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين يشكل تواطؤا حقيقيا مع الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، خاصة أن تلك الدول تدرك جيدا أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تتعايش مع ردود الفعل الدولية الخجولة، وتستهتر بها، ولا تقيم لها أي وزن.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم البشعة، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تخاذله وصمته على تلك الجرائم.