نجاح جديد للدبلوماسية الفلسطينية

من امن العقاب أساء الأدب...العدل والحق لا يسقطا بالتقادم، يعتبر قرار محكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة الخامس من فبراير لعام 2021  باعترافها بعضوية دولة فلسطين  وبولاياتها القضائية على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 بالنظر فى الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي   وقادته  وجنوده،   إن هذا القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية، للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وأن قرارات المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، وعددهم حوالي 90 عضوا انتصار جديد للدبلوماسية الفلسطينية  بعدما فشل الإحتلال بكل ما يمتلكه من قوة  وحلفاء وضغوط  ومستخدم كل وسائله  من اجل  منع هذا القرار ، وكدلك يعزز هدا القرار  الهام  من السيادة الوطنية الفلسطينية على أراضيها وينسف رؤية اليمين الديني المتطرف  في إسرائيل ويلغي كل قرارات الادرارة الامريكية السابقة  تجاه القضية الفلسطينية,
هذا الانجاز الدبلوماسي الفلسطيني والسياسي و القانوني سوف يترتب عليه واقع سياسي ودولي مهم جدا  جاء في سياق تحول السياسية الامريكية أتجاه التعاطي مع القضية الفلسطينية  خصوصا بالعودة إلى أسس التسوية ومبدأ الارض مقابل السلام   ومع هذا الانجاز الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني ,  فلقد  اقتربت ساعة الحساب والعقاب وأصبحت  تلوح في الافق على  مجرمي الحرب  الذين أرتكبوا جرائم بحق الفلسطينيين  والتى تعتبر  لا حصر لها من جرائم القتل بكافه أشكالها و الاستيطان وسرقة الاراضي  وتعذيب الاسرى  وتهجير السكان المدنيين  وسياسة هدم المنازل بحجج واهية  ومصادرة الأراضي وسلسة كبيرة من الجرائم والتي أن الأوان لمحاسبة مرتكبيها وأنتهاكهم  للقانون الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية ،
أن هذا الاجاز يسجل للتاريخ أن فلسطين أستطاعت انتزاع حقوقها القانونية بقوة  وصلابة مواقفها ،ليبداء الاحتلال من الان وصاعدا الأخد بعين الاعتبار أن القانون الدولي أصبح ليس في يده ليفعل ما يشاء , لقد أستطاعت فلسطين أن تدون للتاريخ والعالم أجمع أن من حقها محاسبة هذا المحتل على كافة الجرائم الذي ارتكبها .