طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم التي يفرضها القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وأدانت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، جرائم الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة على شعبنا وحقوقه، معتبرة أنه ضما وأسرلة تدريجية للمناطق المصنفة "ج"، وملاحقة للوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وتحدثت عن مواصلة المستوطنين تنفيذ المخططات الاستعمارية التوسعية، عبر تصعيد اعتداءاتهم وأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت إن التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين بات يسيطر على المشهد الميداني في الارض الفلسطينية المحتلة، ويتجسد بأشكال مختلفة من قتل واعتداء على الممتلكات والاستيلاء على الأراضي، ومطاردة المزارعين واقتلاع أشجارهم وقتل مواشيهم، وغيرها من أشكال التصعيد الإجرامي بدعم من جيش الاحتلال.
وأضافت أن آخر هذه الاعتداءات، استهداف خان اللبن الشرقية الأثري جنوب نابلس، وأداء صلوات تلمودية على الشارع الرئيسي القريب منه، في مؤشر خطير يمهد للاستيلاء عليه خدمة للمصالح الاستيطانية التوسعية، الامر الذي ينطبق على عديد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون لتوسيع استيلائها على الأماكن الاثرية والدينية الفلسطينية المنتشرة في عديد المناطق.
وحذرت الوزارة من التعامل مع هجمات المستوطنين كأمور اعتيادية ومألوفة تتكرر يوميا، بعيدا عن خطورتها على الحقوق الفلسطينية، ونتائجها الكارثية على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيا، ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
