أطلع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (تونس)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، ضد شعبنا الفلسطيني.
وقال منصور في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الجهات المذكورة، إن اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة، وطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة غير قانونية، إلى جانب أكثر من 450 وحدة سيتم بناؤها في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، "يشكل انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وشدد منصور على ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات باعتبارها مسألة تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى استمرارها في إعاقة حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير، وتمزيق تواصل الدولة الفلسطينية، وتدمير جدوى حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، على النحو المتفق عليه في الإجماع الدولي.
كما تطرّق إلى استمرار قوات الاحتلال في عمليات الهدم والإخلاء القسري كأداة مركزية للاحتلال غير القانوني واستعماره الاستيطاني، إلى جانب استمرار حملات العنف والمضايقات التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين بلا هوادة، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية والغارات العسكرية، حتى في ظل انتشار جائحة كورونا.
وتحدّث منصور في رسائله عن محنة الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، المحتجزين في سجون الاحتلال في ظل تفشي كورونا، وإصابة العشرات منهم بالفيروس، من بينهم الأسير عبد المعز الجوبة (59 عاما) الذي نقل إلى مركز طبي بسبب المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس، وكذلك مع فؤاد الشوبكي، أكبر أسير سياسي في سجون الاحتلال، الذي أصيب به بعد مخالطته لسجّان إسرائيلي.
وشدد على ضرورة استجابة إسرائيل لنداء المجتمع الدولي وأن تطلق سراح الأسرى، خاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الحالات الطبية الموجودة مسبقا، وضرورة الافراج عن المعتقلين الإداريين، مؤكدا أن التقاعس الدولي يعمل على منح الحصانة للاحتلال، الأمر الذي يؤدي إلى تقدم إسرائيل في مشروعها الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية.
