بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (تونس)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للسياسات والممارسات غير القانونية المستمرة والمتصاعدة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
وأشار منصور إلى قيام القوات الإسرائيلية بقتل الشاب الفلسطيني عاهد إخليل (25 عاما) من بلدة بيت أمر في الضفة الغربية المحتلة، وإطلاقهم النار على هارون أبو عرام (24 عاما)، في 2 الجاري من مسافة صفر في مسافر يطا، ما سبب له شلل رباعي والاعاقة الكاملة، منوها إلى أنه مثل العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، فقد كان أبو عرام يقوم بإعادة بناء منزل عائلته، الذي هُدم مؤخرا بحجة البناء دون تصريح.
وأكد ضرورة محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على كل هذه الانتهاكات المنهجية، وتقديم الجناة إلى العدالة، مشددا على أن غياب المساءلة قد شجع مثل هذا السلوك غير القانوني.
ونوه إلى أنه وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، شهد العام الماضي أكبر عدد من عمليات الهدم للمنازل والمباني الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء توثيق هذه الممارسة، وتشير كافة الدلائل إلى أن إسرائيل مستعدة لمواصلة هذه الممارسة غير القانونية والمدمرة إن لم يكن هناك أي رادع.
وأشار منصور إلى مواصلة إسرائيل حملتها العنيفة للاعتقال والاحتجاز في فلسطين المحتلة خلال العام 2020، لافتا إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 4636 فلسطينيا، من بينهم 543 قاصرا دون سن 18 عاما و128 امرأة، خلال عام واحد فقط، إلى جانب الاستمرار في سياستها الخاصة بالاعتقال الإداري.
وشدد على أنه أكثر أشكال الاعتقال التعسفي من قبل الجيش الإسرائيلي، وتقوم إسرائيل حالياً باحتجاز 380 فلسطينياً إدارياً دون تهمة، من بينهم أطفال ونساء، مشيرا إلى معاناة المئات من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من أمراض خطيرة وأمراض مزمنة، من بينهم أكبر الأسرى فؤاد الشوبكي (81 عاما).
وأشار منصور إلى مواصلة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين هجماتهم العنيفة، وقيامهم باقتلاع الأشجار والمحاصيل الزراعية وحرقها، ما أدى إلى تدمير سبل عيش المزيد من العائلات الفلسطينية، إلى جانب مواصلة تحريضهم واعتداءاتهم الخطيرة على الأماكن المقدسة، ولا سيما المسجد الأقصى.
وأكد منصور ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل، بكل صراحة، بالوقف الفوري لجميع أنشطتها الاستيطانية غير القانونية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي يرقى إلى مرتبة الانتهاكات الجسيمة وجرائم حرب، ومطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية، بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما أعيد تأكيده في قرار مجلس الأمن 2334.
وشدد على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، سواء من الحكومة الإسرائيلية أو المسؤولين العسكريين أو المستوطنين الذين نُقلوا بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى أقصى حد يسمح به القانون، بما في ذلك القانون الجنائي الدولي.
