رام الله- مفوضية الاعلام- طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي الدول المانحة والممولة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تقديم تمويل إضافي يمكنها من استمرارية خدماتها للاجئين وصرف رواتب موظفيها والتغلب على أزمتها المالية.
وأكد أبو هولي خلال لقائه القنصل السويدي العام جيسيكا أولوسون اليوم الثلاثاء، أن كل الأطراف المعنية بما فيها الدول المانحة والدول المضيفة ومجتمع اللاجئين واللجنة الاستشارية والأمين العام للأمم المتحدة متفقة نحو العمل على تحقيق الاستقرار المالي للأونروا.
واشار الى ان مملكة السويد شريك فاعل وناشط في جهود دعم الأونروا، واستمرار جهودها في هذا السياق مهم في زيادة الوعي الدولي حول دور الأونروا وعملياتها، وحث المانحين على الوفاء بتعهداتهم المالية او تقديم تمويل إضافي لضمان الدعم المالي المستدام.
ولفت الى ان مجتمع اللاجئين على شفا الانهيار في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في ظل جائحة كورونا، وازدياد احتياجاته، واستمرار الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة، والتي حدّت من قدرتها على تقديم خدماتها أو صرف رواتب موظفيها.
وتابع أبو هولي "أبلغنا الاونروا ومعنا الدول المضيفة رفضنا للخيارات والبدائل التي تدرسها لتعويض الفجوة في التمويل المالي خاصة فيما يتعلق المساس بحقوق الموظفين والخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين، وحذرنا من خطورتها على عمل برامجها المرتهن بعمل الموظفين".
وأكد أن الدعم القوي الذي تتلقاه الأونروا من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش وكافة حكومات وممثلي الدول المضيفة ورئاسة اللجنة الاستشارية والمانحين يجب أن يترجم لدعم مالي.
من جهتها، عبرت أولوسون عن قلقها من تدهور الوضع المالي للأونروا. وقالت إن هناك خطورة على الخدمات المقدمة اللاجئين، وسنعمل مع الأونروا لتمكينها من التغلب على هذه الأزمة المالية.
وأضافت "نعوّل كثيراً على المؤتمر الدولي المزمع عقد في ربيع العام المقبل، وأن مملكة السويد والمملكة الأردنية الهاشمية ستعملان بكل جهد لانجاح المؤتمر ومشاركة أكبر عدد من الدول المانحة والدول الأعضاء في الامم المتحدة فيه".
وأكدت ان مملكة السويد ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف وفق قرارات الشرعية الدولية ودعمها لحل الدولتين.
