رام الله - مفوضية الإعلام: أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اللواء جبريل الرجوب، أن عقد المجلس المركزي الفلسطيني ضرورة ومصلحة لمناقشة عدة قضايا تهم الشعب الفلسطيني.
وقال الرجوب في تصريحات لـ "صوت فلسطين" الرسمية، صباح اليوم الخميس، إن "المجلس المركزي عنوان الشرعية الوطنية في هذه المرحلة في ظل عدم نجاحنا بإنجاز المصالحة وبناء الشراكة".
وأوضح: "المركزي أخذ تفويض بصلاحيات المجلس الوطني بتحمل مسؤولية تحديد المسارات في هذه المرحلة الأصعب في تاريخنا".
وتابع: "كان لا بد من قرار دعوة المجلس المركزي للانعقاد لمناقشة الموضوع السياسي والوطني والانقسام والمصالحة وعلاقتنا مع الاحتلال وفق أي أسس ستكون للمستقبل".
وأضاف: "في الموضوع السياسي متمسكين بحل يقودنا لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية التي نرى فيها مرجعًا لحل الصراع".
واستطرد: "لا نرى في عقد المركزي بديلًا لمسار المصالحة والحوار لبناء الشراكة مع كل مكونات الشعب الفلسطيني، ولا يتوجب على أحد أن يشعر بالقلق".
وشدد الرجوب على أن "عقد المركزي ضرورة ومصلحة اتُفق علیھا باجتماع الأمناء العامین".
وأردف: "عدم نجاحنا في إتمام أسس بناء الشراكة والالتزام بالتفاهمات التي اتفقنا علیھا في لقاءات الحوار ومخرجات الأمناء لا تعني أن نقبل شلل المنظمة أو المركزي".
وصرح: "نحن تحت احتلال والمجلس المركزي یجب أن یقرر الشكل وطبیعة العلاقة لمواجھة الاستیطان والتغول على أراضینا وأھلنا في كل الأراضي، أو حقنا في تقریر مصیرنا".
وأكد الرجوب أنه "لا بد من تكوین إجماع وطني على آلیات وقواعد إدارة الصراع مع الاحتلال وھذا یجب أن یكون أحد مخرجات جلسة المركزي".
*
وبيّن: "نسعى لتأسیس مجموعة من القواعد الناظمة لسلوكنا السیاسي خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة وضع اللجنة التنفیذیة الحالي وقدرتھا على تحمل مسؤولیاتھا تجاه الشعب الفلسطیني".
وكشف عن لقاء قريب لحركة فتح خلال الأيام القادم "لإقرار الآلیات السلیمة لتحصین جبھتنا الداخلیة وتطویر استراتیجیة خروج للمعنى الوطني ولمصلحة قضیتنا".
ولفت النظر: "خلال الأسبوع المقبل سیكون اجتماع للجنة المركزیة، ولا زلنا نتحمل المسؤولیة في تصمیم الإیقاع النضالي للشعب الفلسطیني ولن نتخلى عن ذلك".
واستدرك: "نرید تفعیل المنظمة وأذرعھا في الداخل والخارج، وھناك الكثیر من المسائل بحاجة لمعالجة، ولا یوجد وصایة على المجلس المركزي من أحد".
