أكد البرلمان العربي دعمه للدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام مطلع العام القادم، موجهاً رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني في دعم كافة حقوقه المشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وحق العودة وحل قضية اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم الأربعاء، بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، الإدارة الأميركية الجديدة بالقيام بدور أكثر إيجابية للسعي نحو تنفيذ حل الدولتين استناداً الي المرجعيات الدولية المعتمدة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وحمل البرلمان العربي، القوة القائمة بالاحتلال /إسرائيل/ المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد تقارير تثبت إصابة عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية بفيروس كورونا، مطالبا الأمم المتحدة بالزام قوة الاحتلال الاستجابة لمطالب وحقوق الأسرى الفلسطينيين المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن إنتشار الأوبئة وإطلاق سراحهم، بعد انتشار جائحة كورونا، في ظل معاناة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المُتعمد.
كما طالب المجتمع الدولي الاستمرار بتقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بصورة مستدامة خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده عام 2021، والأمم المتحدة بالمحافظة على استمرار رسالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".
وأكد دعمه لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، وضمان مشاركة القدس في العملية الانتخابية، مشددا على دعمه لصمود الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس .
وطالب البيان، الأمم المتحدة تقديم الدعم اللازم والمستلزمات الطبية للسلطة الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الأعمال الإسرائيلية العدائية، والامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة في ظل هذه الجائحة والوضع في قطاع غزة والذي ينذر بكارثة إنسانية نتيجة الحصار وعدم توفر الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.
وأعرب البرلمان العربي، عن تقديره لدور مصر الإنساني وفتحها معبر رفح في الاتجاهين، مثمنا دور المملكة الأردنية في القيام بواجباتها في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتأييدها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ورفض أي محاولات لتجزئة التراب الوطني بفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى، ويثمن البرلمان العربي الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.
وأدان عمليات الهدم غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لاكثر من /70/ مبنى فلسطيني ما تسبب بتشريد /11/ اسرة فلسطينية بينهم /41/ طفلا بقرية فلسطينية في غورالأردن، مشددا على رفضه أي خطط أو إجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال /إسرائيل/ لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، باعتبار ذلك يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تحرّم جمعيها ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها.
وأعرب البرلمان العربي، عن رفضه وإدانته للمخططات الاستيطانية الاحتلالية، بما فيها مشروع "E1" والتي بدأت مؤخراً في تنفيذ وحدات استيطانية ضمن المشروع، بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، ومحاولة إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية.
