أعلنت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في فلسطين، بالشراكة مع منظمة "كير" العالمية، ومنتدى المنظمات الأهلية والمؤسسات الرسمية، وقطاع المؤسسات النسوية في فلسطين، والمجتمع المدني، والمنظمات الأممية والدولية العاملة في فلسطين.
وناقش المتحدثون خلال إطلاق الفعاليات، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، الانتهاكات الإسرائيلية وأثرها على النساء الفلسطينيات، وإجراءات الحماية والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات، والمرأة بمواقع صنع القرار.
وقالت وزيرة المرأة آمال حمد، إن الوزارة ملتزمة بنصرة قضايا المرأة، وأوفت بالتزاماتها من ناحية الخطط والاستراتيجيات، وطورت الجيل الثاني للخطة الوطنية 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام، وراجعت عددا من الخطط المتعلقة بالمرأة.
وأشارت حمد، إلى أن التمكين الاقتصادي هو البوابة للتمكين السياسي والاجتماعي وحقوق المرأة هي حقوق الانسان، مطالبة بوقف كل اشكال العنف ضد النساء وحفظ كرامتهن.
وأضافت ان ظاهرة العنف ضد النساء تفاقمت مؤخرا في ظل الحجر الصحي، والثقافة السائدة التي تحد من إمكانيات المرأة، وتعيق مساهمتها في بناء المجتمع.
وطالبت بمواصلة العمل في الأطر الوطنية لتحديث قوانين المرأة والأسرة، وسرعة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وتفعيل دور النساء الفلسطينيات في صنع القرار، وتفعيل دورهن في مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، إن الحملة تهدف لرفع الوعي ودعم الجهود للحد من العنف ضد النساء والفتيات، وتسليط الضوء على قضايا وحقوق المرأة ومكانتها الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأضافت، ان هذا اليوم يأتي والمرأة الفلسطينية في الوطن والشتات تواصل نضالها من أجل الحرية والاستقلال في ظل متغيرات سياسية تزيد من معاناة شعبنا، خاصة في ظل التصعيد الاسرائيلي على الأرض ضد أبناء شعبنا.
وتابعت الوزير، مع انتشار كورونا زاد العنف الاسري ضد المرأة الفلسطينية في ضوء زيادة الفقر والبطالة وحرمانها من العمل لفترات طويلة.
وطالبت الوزير على الصعيد الدولي، بعقد مؤتمر لعملية السلام كامل الصلاحيات وبرعاية الامم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية لشعبنا، وارسال لجان تحقيق للوقوف على جرائم الاحتلال، ورفع الحصار المفروض على غزة، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، وتوفير الدعم لوكالة "الأونروا" من أجل تمكينها القيام بدورها بالوفاء بالتزاماتها، وإطلاق سرح الأسرى والاسيرات.
ودعت لإنهاء الانقسام واستعادة الروح الوطنية، ومواصلة العمل بالقوانين التي تنظم المرأة والأسرة، ودعوة النساء الى محل صنع القرار، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
من جانبه، تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، حول ما يقوم به الاحتلال من إجراءات وممارسات لفرض الأمر الواقع على الأرض، لكن شعبنا مؤمن بحتمية الانتصار الوطني على الاحتلال والاستيطان.
وأكد ملحم التزام الحكومة بالقوانين التي من شأنها القضاء على جميع أشكال العنف، واحترام قيم الحرية والمساواة في إطار من التعددية، بما يتفق مع أحكام ديننا وتقاليد مجتمعنا.
وشدد على دور الإعلام تجاه حقوق المرأة والنهوض بها، وتغيير البيئة السلبية والصورة السائدة في حماية المرأة من العنف، مطالبا بكسر الفجوة بالإعلام في نشر الوعي الإنساني والحقوقي والمجتمعي عبر لغة إعلامية جندرية، تراعي النوع الاجتماعي.
بدورها، أكدت ممثلة منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة رندة سنيورة، رفض المنتدى للجرائم التي ارتكبت ضد النساء على مدار العام، مشيرة إلى أن مناهضة العنف يجب أن تكون بشكل دائم وليس فقط خلال الـ16 يوما.
وبينت أن منذ مطلع العام الجاري قتلت 37 امرأة، منهن 18 امرأة في الضفة، و19 في غزة، مقارنة بـ 24 امرأة قتلن العام الماضي، الأمر الذي يستدعي محاسبة ومسائلة من اقترفوا الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وأكدت سنيورة، على أن المنتدى يرى ضرورة العمل الجاد وتكاثف الجهود من اجل انهاء الانقسام الداخلي وما ينتج عنه من المسائلة الداخلية مما يشجع على ارتكاب العنف والاسباب المشجعة على ارتكاب العنف.
واعربت عن الاسف الشديد لارتفاع العنف ضد النساء في الآونة الاخيرة، خاصة مع انتشار جائحة كورونا والحجر الصحي وفي ظل الانقسام وتشديد الحصار على قطاع غزة. محذرة من خطورة ذلك.
وشمل حفل الإطلاق تنظيم عروض فنية وغنائية ودبكة، وعرض ومضات إعلامية قصيرة عن العنف ضد النساء، وعرض موجز لـ 17 ورقة علمية محكمة، تناولت قضايا المرأة الفلسطينية بين المقاربة الدولية والوطنية
