دعا مجلس الوزراء، بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس، تعويضا لشعبنا عما ألمّ به جراء اعلان بلفور المشؤوم.
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، إن اعلان بلفور المشؤوم، أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، وتسبب بانتهاك حقوق شعبنا.
وأدان اتفاقية التعاون البحثي بين الولايات المتحدة واسرائيل في المؤسسات داخل المستعمرات غير القانونية المقامة على الاراضي المحتلة في الضفة والجولان، مشيرة إلى أنها سابقة سياسية وقانونية خطيرة.
كما أدان أيضا الإعلان الأميركي عن بدء ادراج اسرائيل كمكان ولادة في جواز سفر المواليد في القدس المحتلة، مؤكدا أن ذلك مخالفة للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة.
وقال: تتوالى عمليات الاستيطان الواسعة لتقويض امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، ما يستوجب تحركا دوليا واسعا وجادا لادانة هذه العمليات وقطع الطريق أمام نوازع الضم لأرضنا.
وأدان اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون وسرقة محصولهم واضرام النار بنحو 1000 شجرة مباركة خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة.
وطالب المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس، الذي يخوض معركة الامعاء الخاوية لليوم التاسع والتسعين، والافراج الفوري عنه.
وفيما يتعلق بـ"كورونا"، قال اشتية: ما زلنا نسيطر على الأمور ونسبة الإصابات في ثبات ولكنها مرتفعة، داعيا إلى توخي أقصى درجات الوقاية.
وأشاد بالمعلمين واتحادهم العام لاستئناف الدوام المدرسي، مؤكدا أن الحكومة ستفي بالتزاماتها لجميع الموظفين في مختلف الوزارات والاجهزة وتسديد التزاماتها كاملة عندما تتمكن من الخروج من الازمة التي فرضها الاحتلال.
وتطرق رئيس الوزراء إلى اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني الذي صادف امس، والذي اعتمدته الحكومة ضمن رؤيتها لإحلال المنتج الوطني محل الاسرائيلي، وأنه رغم الاعسار المالي بسبب الجائحة، إلا أن الرؤية تسعى الى رفع النمو وتوفير فرص عمل جديدة من خلال اعتماد سياسة تقوم على تشجيع التصنيع بإنشاء المزيد من المنشآت والعناقيد الصناعية والزراعية، والتي من شأنها فتح آفاق للتشغيل وما سيتبعه من قدرة لتصدير المنتج الفلسطيني بمواصفات تستجيب للمعايير الدولية.
واستذكر في اليوم العالمي للانفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في جميع انحاء العالم، استشهاد 40 صحفيا فلسطينيا خلال قيامهم بواجبهم في فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وأنها ستضاف الى ملف الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية.
وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة في الدفاع عن الحريات التي تصونها القوانين وان تكون الصحافة حرة مستندة على المعايير المهنية، مؤكدا أنها عامل قوة واسناد للحكومة في تنفيذ سياساتها وبرامجها وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.
ويناقش مجلس الوزراء إصلاحات جوهرية في قطاع المياه لخدمة المواطنين، وقانون الاتصالات، ونظام المكافآت للمشتركين في مجالس المؤسسات العامة والخاصة، ومساعدة العمال المتضررين بسبب كورونا، وتعزيز قطاع السياحة
