قال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي إن القيادة ستجري اتصالات دولية وأممية مكثفة لحشد طاقات أكبر تدعم مبادرة الرئيس محمود عباس لانعقاد مؤتمر دولي للسلام يستند على قرارات الشرعية الدولية.
وقال الخالدي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، إن الخطوة التالية لما بعد الإجماع الدولي في مجلس الأمن على القضية الفلسطينية ومركزيتها والترحيب بعقد مؤتمر دولي للسلام ورسالة الرئيس محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش، هي إرسال رسائل وإجراء اتصالات مع أعضاء الرباعية الدولية ومجلس الأمن وحشد دولي واسع للتحضير وتهيئة عقد المؤتمر الدولي للسلام بداية العام المقبل.
وأكد الخالدي أنه لا يمكن الاستغناء عن المؤتمر الدولي الذي دعا اليه الرئيس حتى لو تغيرت الادارة الأميركية الحالية لأنه أساس الشرعية الدولية وقراراتها، وأن أية مفاوضات مقبلة بين الفلسطينيين والاسرائيليين لن تكون برعاية دولة واحدة بل آلية متعددة الأطراف.
وأضاف الخالدي أن الاتحاد الاوروبي جزء من الرباعية الدولية وسيشارك في رعاية المفاوضات، موضحا أن الاتحاد لدية مواقف قوية تظهر دائما من أعضاء مجلس الأمن أو في البيانات التي تصدر عن الاتحاد نفسه أو قادة الدول الاوروبية ووزراء خارجيتها.
وفي هذا السياق قدم مستشار الرئيس الشكر للاتحاد الاوروبي لدعمه ومساعداته الكبيرة لشعبنا الفلسطيني ووكالة الاونروا، مطالبا دول الاتحاد بالايفاء بوعودها سواء لدولة فلسطين وشعبها أو لبرلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين لأن هذا يقرب المسافات ويدعم السلام.
وأكد الخالدي أن جميع دول العالم تدعم العملية السياسية كما جاء في مرجعياتها والشرعية الدولية بعيدا عن الخطة الأميركية أو أي خرق للقانون الدولي، كما تم من السفير الاميركي في تل ابيب ديفيد فريدمان الذي وقع على اتفاقية باطلة تخرق أبسط قواعد القانون الدولي لتمويل مشروعات داخل المستوطنات التي هي بالاساس غير شرعية.
وجدد الخالدي التأكيد على ضرورة التوصل لآلية عمل دولي مشترك لعقد المؤتمر الدولي للسلام يفضي الى دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين في وقت زمني محدد، ودونه سيكون هناك فوضى واستمرار للوضع القائم الذي لا يمكن أن يحتمل.
وكان الرئيس محمود عباس، بعث مساء الأربعاء، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك في إطار السعي لعقد المؤتمر الدولي للسلام، واستكمالا لما جاء في خطاب سيادته حول دعوة الأمين العام لإجراء المشاورات لعقد المؤتمر الدولي للسلام، خاصة بعد الاجماع الدولي وتأييد عقده والذي ظهر في مواقف غالبية أعضاء مجلس الأمن في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي.
ودعا الرئيس الأمين العام لإجراء مشاورات عاجلة، بالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن، من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية في مطلع العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الطريق أمامنا للانخراط في عملية سلام جدية قائمة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات ذات الصلة، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله، في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم، ولا سيما قضية اللاجئين بناء على القرار 194
