قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن إقدام الادارة الاميركية على رفع الحظر عن التمويل الأميركي لمشروعات البحث العلمي الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 "هي سابقة خطيرة مدانة ومرفوضة، ولا يمكن السكوت عنها".
وأضاف ابو ردينة، ان هذه الخطوة هي بمثابة مشاركة أميركية فعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية، وتكريس لسياسة إدارة ترمب، في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي ادانت الاستيطان بكافة أشكاله، وآخرها قرار رقم "(2334).
وتابع: ان الاستيطان جميعه غير شرعي في الأراضي المحتلة، وأن أي اجراءات أميركية بهذا الصدد هي غير قانونية، وخرق لاتفاقية جنيف الرابعة.
وقال "نرفض السياسة الأميركية التي تحاول مساعدة اسرائيل في تكريس احتلالها للاراضي الفلسطينية، مؤكدا ان مثل هذه السياسات لن تعطي الشرعية لأحد، والاستيطان مصيره إلى زوال.
