تحدث أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، عن التوافق بين فتح و حماس ، وأهمية استقلالية القرار الفلسطيني، كما تطرق إلى الحديث عن أموال المقاصة.
وأكد الرجوب على استقلالية القرار الفلسطيني برسم التوافق المعلن بين "فتح" و"حماس" في المدينة التركية إسطنبول، قائلًا إن مصر لم تبدِ تحفظًا عليه، كما أكّد على التزام السلطة بعدم التواصل مع الدول التي خرقت الإجماع العربي ووقّعت اتفاقات سلام ثنائيّة مع إسرائيل، في إشارة إلى الإمارات والبحرين.
وقال الرجوب": "مصر دولة محورية بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهي دولة إقليمية عظمى، ولم يبلغنا أحد أنهم عاتبون"، مؤكدا أنه، على العكس من ذلك، "كانوا يعرفون منذ لحظة خروجنا أننا متوجهون إلى إسطنبول، وقد رحّبوا، وحتى في حوارنا معهم كانوا يدركون أهمية التعاطي مع الجميع".
وأبرز الرجوب قيمة المقاومة الشعبية كاستراتيجية نضالية ضد الاحتلال، واصفًا إياها بأنها "المظهر الثابت على مدار كل سنوات الاحتلال"، مستطردا: "نحن نعيش حالة اشتباك مع الاحتلال في كل مناحي حياتنا اليومية، والشرعية الدولية تعطينا حق المقاومة بكل أشكالها، ونحن توافقنا في هذه المرحلة على المقاومة الشعبية".
وعن الأزمة المالية للسلطة، التي لا تتلقى الأموال المستحقة لها من المقاصة الإسرائيلية، قال الرجوب: "هذه أموالنا يسرق الإسرائيليون منها ما يشاؤون، نحن في 19 مايو/أيار قررنا التعليق الكامل لكل الاتفاقات بيننا وبينهم، ووقف التعامل بالالتزامات المترتبة على ذلك، بما فيها الجانب السياسي والأمني والقانوني وأيضا الجانب الاقتصادي".
وبخصوص دور قطر، قال الرجوب "التقينا مع وزير الخارجية القطري (محمد بن عبد الرحمن آل ثاني)، وما سمعناه منه هو مصدر طمأنينة بالنسبة لنا". وأشار إلى أن الوزير القطري أكد على مسألتين: "أن دولة قطر ملتزمة بكل ما من شأنه أن يحقق المصالحة والوحدة؛ وأنها ملتزمة بألا يكون الطريق إلى السلام إلا من خلال قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية".
وحول العلاقات مع الدول العربية، أكد أن السلطة "ستتواصل من يحترم الإجماع العربي، ومن اخترق الإجماع... فهؤلاء حددنا علاقتنا معهم"، مشيرًا إلى أن بعض تلك الدول "لا تتعامل معنا (السلطة الفلسطينية) حتى قبل التطبيع".
وعبر الرجوب عن أمله في أن "تنتصر كل الدول العربية لمسارين؛ الأول المسار المتعلق بالحل السياسي والحراك السياسي المرتكزين على المبادرة العربية والشرعية الدولية؛ والثاني توفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني كجزء من الالتزام القومي لصالح هذا الشعب"، مؤكدًا أن ثمّة "تعاطيًا إيجابيّا من دولة قطر في هذا الشأن".
